نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا مطولا للكاتب مايكل سوكولوف تناول فيه بشكل حصري الأموال التي تغدقها المملكة العربية السعودية على الجامعات والمؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة.

ويتساءل الكاتب عن الأسباب التي تدعو الرياض لإنفاق كل تلك الأموال، كاشفا أن السعودية تحوّل سرا عشرات الملايين من الدولارات في السنة إلى مؤسسات تعليمية أميركية بدءا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وليس انتهاءً بجامعة نورثرن كينتاكي.

فما الذي يحصل عليه القادة السعوديون بالمقابل؟ يتساءل سوكولوف مرة أخرى قبل أن يحاول البحث عن إجابة في مقال الصحيفة الأميركية.

ويستهل الكاتب مقاله بالأحداث التي تزامنت مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى معهد ماساتشوستس في إطار الجولة التي طاف بها أرجاء الولايات المتحدة العام الماضي.

زيارة محمد بن سلمان للولايات المتحدة بعد مقتل خاشقجي لاقت انتقادات طلابية (رويترز)

احتجاجات
ويشير إلى المظاهرة التي شارك فيها طلاب ونشطاء سلام محليون وطالبت بإلغاء زيارة محمد بن سلمان إلى المعهد. واعترض المحتجون على الزيارة، وأشاروا إلى العلاقات المالية التي تربط الدولة السعودية بتلك المؤسسة التعليمية الشهيرة في ماساتشوستس وما لا يقل عن 62 جامعة أميركية أخرى.

وقضى ولي العهد السعودي ساعات عدة في مختبر الإعلام التابع للمعهد المذكور، الذي تأتي جل ميزانيته السنوية البالغة 75 مليون دولار من شركات راعية، من بينها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، التي تُعد من بين 90 من الرعاة تقريبا ممن تعتبرهم تلك المؤسسة رعاة يتبرع الواحد منهم بمبلغ 250 ألف دولار سنويا.

ويشير المقال إلى أنه وعلى خلفية انتهاكات السعودية لحقوق المرأة، وجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول التي قدرت أجهزة المخابرات الأميركية أن محمد بن سلمان ربما يتحمل مسؤولية إصدار الأوامر بارتكابها، أعلن معهد ماساتشوستس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه يعكف على إعادة تقييم علاقاته الواسعة مع المملكة.

وتتعلق مهمة إعادة التقييم التي أوكلت لعميد المعهد المساعد ريتشارد ليستر، بالتقصي حول ما إذا كان مصدر الأموال التي تدفعها السعودية "مريبا" بحيث تستدعي رفضها أو إعادتها لأصحابها.

ورفع ليستر في ديسمبر/كانون الأول الماضي تقريرا بنتائج تحقيقاته الأولية إلى رئيس المعهد رفائيل ريف جاء فيه: إن أحد الذين اتضح الآن أنهم لعبوا دورا رئيسيا في مقتل خاشقجي في إسطنبول كان أحد أفراد الحاشية التي رافقت ولي العهد محمد بن سلمان أثناء زيارة الأخير إلى الحرم الجامعي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ويقول كاتب المقال إن ليستر كان يشير إلى ضابط المخابرات السعودي عبد العزيز مطرب، الذي أشار إليه في تقريره بأنه تواصل، أثناء الزيارة، مع أعضاء ينتمون لمجتمع معهد ماساتشوستس.

استثمارات
وكان محمد بن سلمان انخرط في مفاوضات تقضي بشراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة في شركة إنديفور الأميركية التي تعتبر أكبر وكالة لراعية المواهب في هوليود.

غير أن إنديفور أعادت إلى السعودية هذا العام استثمارها في الشركة البالغ قيمته 400 مليون دولار، بينما احتفظ العديد من الشركات الأميركية بعلاقاتها التجارية مع المملكة.

ويرى سوكولوف في مقاله أن معهد ماساتشوستس ليس بحاجة إلى أموال السعودية. إذ إنه يُعد واحدا من المؤسسات الجامعية الأميركية الواسعة الثراء، التي تُقارن مواردها المالية في بعض الأحيان باقتصادات دول صغيرة أو متوسطة الحجم حتى إنه أنفق نحو 3.6 مليارات دولار على عملياته ونشاطاته في العام الماضي بينما بلغت أموال الوقف 16.5 مليار دولار.

ورغم أن المبالغ التي يحصل عليها المعهد من مصادر سعودية "متواضعة نسبيا"، أي أقل من 10 ملايين دولار خلال سنوات عدة، على حد تعبير المقال، فإنه حصل على هبات وتبرعات فردية من مليارديرات سعوديين بلغت 43 مليون دولار.

تمويلات
وتُلزم القوانين الاتحادية الجامعات في الولايات المتحدة بالإبلاغ عن أي مورد مالي تتجاوز قيمته 250 ألف دولار يأتيها من الخارج وتدرجه وزارة التعليم في تقريرها الخاص بالهبات الخارجية.

ويظهر ذلك التقرير أن أموالا سعودية تتدفق على المؤسسات التعليمية الأميركية بكل أنواعها مثل جامعات هارفارد، وييل، ونورث ويسترن، وستانفورد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجامعات ميتشغان وكاليفورنيا وبيكرلي، ومعاهد في مناطق إنتاج النفط كتكساس أي آند أم، ومؤسسات ولائية مثل إيسترن واشنطن وبول ستيت.

ورغم أن معهد ماساتشوستس لا يضم في جنباته أعدادا كبيرة من الطلاب السعوديين، إذ قُبل منهم في عام 2018 ستة فقط في مرحلة البكالوريوس و27 في الدراسات العليا (من إجمالي 11600 طالب)، فإن علاقاته وتعاملاته مع السعودية مرتبطة إلى حد كبير بحكومتها والعديد من المرافق المملوكة للدولة.