أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عددا من الضوابط الخاصة بالبرامج التليفزيونية، "بهدف تحقيق المهنية"، حسب المجلس، لكن معارضين لتلك الإجراءات رأوا أنها تأتي في إطار محاولة من الحكومة لإحكام السيطرة الكاملة على الإعلام.

ووضع المجلس 21 ضابطا لبرامج التوك شو و28 ضابطا للبرامج الرياضية، وستة للبرامج الدينية وسبعة للبرامج الطبية.

ومن ضمن الضوابط التي أرسلت للقنوات التليفزيونية العاملة في مصر حسب وسائل إعلام محلية "إخطار المجلس بالكوادر العاملة، وأن يكون رئيس التحرير مسؤولا عما يذاع، وأن يبرز مصادر معلوماته جيدا، وأن يتم تدعيم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور، وأن يهتم بالأحداث الجارية فقط، وألا تزيد مدة البرنامج عن تسعين دقيقة".

وأشارت الضوابط إلى "التنسيق مع مصادر الدولة في ما يخص أخبارها، والمحافظة على صورة مصر وعلاقاتها".

أما البرامج الدينية فطالب المجلس بأن يكون لدى مقدم البرنامج قدر من حفظ آيات القرآن، وأن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وعدم إثارة قضايا خلافية.

ومن بين الضوابط الخاصة بالبرامج الرياضية "عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا أو تصريحا بأوضاع الشارع، وعرض ما تحقق من إنجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية، واحترام الرموز الرياضية والالتزام بثوابت وأخلاقيات المجتمع المصري، وإيجاد قاموس ثقافي رياضي لتثقيف المشاهدين".

ويرى عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا الكاتب خالد البلشي أن تلك الضوابط تجعل المجلس رئيس تحرير لكل البرامج، فهو يحدد زمن البرنامج وشكله وطبيعة الضيوف والمحظورات والتي تتسع لمفاهيم فضفاضة ولا يمكن قياسها، فبعضها غريب وبعضها جاء لإتمام السيطرة الكاملة".

وأضاف أن "المجلس يرسم لأسر التحرير ومقدمي البرامج قضبان محكومة فقط برؤيته ويلزم الجميع بالسير عليها وعدم الخروج عنها"، مشيرا إلى أن "مصير من يخرج معروف بقرارات لا راد لها بناء على لائحة جزاءات معيبة وقمعية".

وحسب لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي نشرت في الجريدة الرسمية المصرية في مارس الماضي، فإن مخالفات مثل "الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها"، قد تؤدي بـ"مرتكبها" إلى دفع غرامات تصل إلى ربع مليون جنيه مصري، أو حجب الوسيلة الإعلامية بصفة دائمة أو مؤقتة.

/**/ /**/ /**/

على صلة

مصر.. لائحة لتنظيم الإعلام أم تكبيله؟

وأوقف المجلس بالفعل عددا من البرامج لفترات أو منع شخصيات من الظهور على أي من شاشات القنوات الفضائية أو المحلية.

وتم بدء تفعيل قيود مشددة على الإعلام تسمح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب مواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا شكلت خطراً على الأمن القومي.

واعتبر عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا الكاتب خالد البلشي أن هذه الضوابط تأتي في إطار مفهوم الوصاية على الإعلام.

وقال لـ"موقع الحرة" إن "المجلس يتعامل بمنطق أبوي"، مضيفا أنه أنشئ "لتقييد حرية الإعلام وتأميم الكلام، وغالبية ما يصدر عنه لا يخرج عن هذا الإطار، فلم يضبط مثلا متلبسا بالدفاع عن حرية الإعلام والصحافة حتى في إطار دوره"، مشيرا إلى أن المجلس "تجاهل تماما شكاوى الحجب".

ويقبع أكثر من 30 صحافيا في السجون كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

وأوقف العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بسبب انتقادهم للحكومة، واتهمتهم السلطات بالانتماء إلى "مجموعات محظورة" أو نشر "معلومات كاذبة".

وتحتل مصر المرتبة 161 (من اجمالي 179) في آخر ترتيب نشرته منظمة مراسلون بلا حدود للبلدان حسب حرية الصحافة فيها.