ولد الراحل سنة 1930 في السلامون، بمحافظة الشرقية، وكان والده عالما أزهريا، وبعد وفاة والده تبرع بالأرض التي ورثها في نطاق مركز ههيا، لإقامة مدرستين، إعدادية وابتدائية، واحتفظ بجزء منها لنفقات تعليمه وأسرته.
شغل إبراهيم يسري منصب مساعد وزير الخارجية للقانون الدولي والمعاهدات الدولية، وآخر مناصبه كان عمله سفيرا لمصر في الجزائر حتى تقاعده عام 1995، وعُرفت عنه مواقفه الوطنية، ومنها معارضته إقامة قاعدة أميركية في مصر في منتصف الثمانينيات، ومعارضته مرور سفن أميركية نووية في قناة السويس، كما كان عضوا فاعلا في مفاوضات استعادة طابا.

بعد تقاعده عمل الراحل بالمحاماة، ودشّن حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني"، وأقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية لإلغاء صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
واتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقّعتها الحكومة المصرية عام 2005، وتقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين كان سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، وهي الاتفاقية التي لم تعرض على البرلمان بالمخالفة للدستور القائم وقتها.
لاحقته التهديدات والتحقيقات بسبب الإدعاءات الكيدية من الحكومة بأنه يروّج أخبارا كاذبة، لكنه صمد، والتفّ حوله أكثر من ألف متضامن في حملة "لا لتصدير الغاز"، وسددوا عنه الغرامات المقررة ضده.
وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان المصري آنذاك إلى الاحتجاج علنا، وانضمت شخصيات سياسية وحزبية وبرلمانية وعامة كثيرة لحملة السفير الراحل إبراهيم يسري، إلى أن قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل؛ إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية. وفضلا عن قضية وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، أقام الراحل إبراهيم يسري دعاوى قضائية ضد إغلاق معبر رفح، وضد إغلاق الشوارع المحيطة بمنزل السفير الإسرائيلي في حي المعادي جنوبي القاهرة، والشوارع المحيطة بالسفارة الأميركية في حي جاردن سيتي بوسط القاهرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، طعن السفير الراحل إبراهيم يسري، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص مجلس الدولة بالرقابة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية، التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2003، واتفاقية تقاسم مكامن الهيدروكربون بين البلدين عام 2013.
وفي مايو/أيار 2018، بدأ يسري، جولة جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء قرار التنازل عن جزيرتيتيران وصنافير، وذلك بعد مرور نحو 3 أشهر على صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية بإلغاء جميع الأحكام القضائية السابقة والمتناقضة، الصادرة في القضية.

وكشفت تقارير إسرائيلية مطلع الشهر الحالي، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي إلى مصر، تمهيدا لبدء الضخ التجاري الكامل لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك رغم إعلان الحكومة المصرية بشكل متكرر في الأيام الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز والتوجه نحو التصدير.