أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكما أكدت فيه اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطنى لتنمية سيناء، لتقنين وضع اليد في سيناء، فيما أعادت 40 فدانا للدولة لعدم الحصول على موافقات تلك الجهات.

وأكدت المحكمة أن موافقة وزير الزراعة على بيع الأرض موافقة معدومة ولا قيمة لها، إذ لا ولاية لوزير الزراعة على أراضي سيناء.

وقالت المحكمة إن الحكمة التى تغياها المشرع من الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لتملك واضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء، تكمن فى تحقيق فكرة الأمن القومى بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجى لمصر.

وقالت المحكمة إن المشرع وضع أحكاما خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء نظرا لما لها من مكانة متميزة عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869 كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربى الإسرائيلى أهمها العدوان الثلاثى عام 1956 وحرب يونيو/حزيران عام 1967 وحرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 مما يجعلها لها مكانة استراتيجية لدى الدولة.

يشار إلى أن الجيش المصري يشن عملية عسكرية واسعة النطاق، في سيناء، منذ فبراير/شباط 2018، بهدف القضاء على عناصر تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المحلي لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وتعد مدن رفح والعريش والشيخ زويد الأكثر سخونة، واستهدافا من قبل الجيش المصري، فيما يشكك مراقبون من جدوى العملية العسكرية مع استمرار تعرض الجيش المصري لهجمات كبيرة بشكل متكرر.