الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية السودان لحين تشكيل حكومة انتقالية مدنية

في الخميس ٠٦ - يونيو - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً

أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان، التي يديرها مجلس عسكري انتقالي بحكم الأمر الواقع، إلى حين تشكيل حكومة مدنية انتقالية، في خطوة شبيهة بتلك التي اتخذها في يوليو/ تموز 2013 بخصوص مصر، بعد انقلاب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي في أعقاب مجزرة فضّ اعتصام الخرطوم قبل ثلاثة أيام، التي راح ضحيّتها أكثر من مئة قتيل، ألقيت جثث نحو 40 منهم تقريباً في مياه النيل، فضلاً عن مئات الجرحى، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
ويتزامن القرار مع إعلان مصدر دبلوماسي لوكالة "رويترز"، زيارة لرئيس وزراء إثيوبيا للسودان، للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة.
وتطالب المعارضة السودانية، ممثلة بقوى إعلان الحرية والتغيير، بنقل السلطة في البلاد بشكل فوري إلى حكومة مدنية انتقالية متوافق عليها، وهو ما لم ينفّذه المجلس العسكري في البلاد حتى الآن، رغم تعهده منذ تشكيله بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وفي أول تعليق للمعارضة، رحّب القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني، بقرار الاتحاد الأفريقي والوساطة الإثيوبية، قائلاً لـ"العربي الجديد" إن "أي خطوة تكفل إخراج البلاد من أزمتها الحالية وتعمل على حماية المواطن السوداني نرحب بها تماماً"، مشيراً إلى أن أبواب الحوار مع المجلس العسكري متوقفة تماماً.

وفي المقابل، رفض القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير صديق يوسف، القبول بأي وساطة، حتى ما يتعلق بالوساطة التي قام بها حزب المؤتمر الشعبي، قائلاً: "أبواب الحوار كانت مفتوحة مع المجلس العسكري مباشرة، ولكن الآن تم إغلاقها عقب مجزرة فضّ الاعتصام، وذلك بقرار من قوى الحرية والتغيير التي لا تعترف بالمجلس العسكري باعتباره امتداداً لنظام البشير".

وكانت مصادر سودانية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بانطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث تطورات الوضع في السودان، وسط رفض المعارضة عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض، مطالبة بالعدالة.

ووفق المصادر، فإن الجلسة المغلقة التي تعقد على مستوى الممثلين الدائمين للمجلس في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، من المقرر أن تراجع المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة، تجاه تطورات الأوضاع في السودان.

واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.
الحركة الشعبية: سلامة عرمان مسؤولية "العسكري" 

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية مبارك أردول، إن الحركة تخشى على حياة نائب رئيسها ياسر عرمان الذي اعتقل أمس الأربعاء.
وأضاف أردول لـ"العربي الجديد"، أن الحركة تحمل المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أي مكروه يمكن أن يصيب عرمان، مشيراً إلى أن الحركة حاولت الاتصال بسبع جهات أمنية لمعرفة مصير ومكان احتجاز نائب رئيسها، إلا أن كل الجهات نفت علمها بمصيره كما رفضت مساعدة الحركة في الاتصال بجهات أخرى.
وأكد المتحدث باسم الحركة الشعبية التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق، أن وفد الحركة الذي عاد إلى البلاد قبل أيام قرر البقاء في الخرطوم وعدم مغادرتها مطلقاً مهما كانت الظروف، وستواصل نشاطها السياسي ومشاركة بقية القوى السياسية في إنجاز الثورة السودانية والتحول الديموقراطي وتحقيق السلام في البلاد.
اجتماع "المؤتمر الشعبي" يسعى لتشكيل رؤية موحدة 
من جهة أخرى، خلص اجتماع حزب المؤتمر الشعبي الذي شارك فيه أمس الأربعاء 18 حزباً، إلى إدانة مجزرة الاعتصام، الإثنين الماضي، وتحميل مسؤوليتها للمجلس العسكري. وأكدت الأحزاب المشاركة في الاجتماع سعيها للخروج برؤية واحدة حول مستقبل البلاد. وبحسب المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي الفاضل علي، فإن الاجتماع دعا المجلس العسكري إلى عدم تشكيل أي حكومة كفاءات في الوقت الراهن، وانتظار ما تسفر عنه محاولات تقريب شق الخلاف بين الأطراف السودانية.

يذكر أن أغلب الأحزاب المشاركة في الاجتماع، تنتمي لأحزاب كانت مشاركة في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.

اجمالي القراءات 787