قالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، الأربعاء 5 يونيو/حزيران 2019، إن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ اقتحمت قوات الأمن الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم ارتفع إلى 60.

وكانت آخر إحصائية للقتلى تشير إلى أن العدد 35.

والإثنين 3 يونيو/حزيران 2019، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة.

فيما نفى المجلس العسكري السوداني آنذاك فض الاعتصام متعمداً، قائلاً إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ «البؤرة الإجرامية الخطرة».

وفجر الثلاثاء، 4 يونيو/حزيران 2019، أعلن رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان إلغاء كل الاتفاقات مع قوى الحرية والتغيير ووقف التفاوض معها.

وقال البرهان في خطاب تلفزيوني، إن المجلس العسكري قرر تشكيل حكومة تسيير أعمال لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة خلال تسعة أشهر.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن مَن ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ومدتها ثلاث سنوات.

المعارضة السودانية متمسكة بمطالبها

ودعا تجمعُ المهنيين الدولَ والمنظمات لعزل ووقف التعامل مع المجلس العسكري، والضغط عليه لتسليم السلطة بدون قيد أو شرط.

وجدد دعوته لأربعة إجراءات بارزة هي: «العصيان المدني الشامل، وإغلاق الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة»، و»الإضراب السياسي المفتوح في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاع العام والخاص»، و»التمسك والالتزام الكامل بالسلمية»، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

جلسة طارئة لمجلس الأمن

ويعقِد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 4 يونيو/حزيران، جلسة طارئة بخصوص الوضع في السودان، وذلك بناء على طلب من ألمانيا وبريطانيا.

وكان متحدث أُممي، تابع للأمم المتحدة، قال إنهم بصدد تقديم إحاطة لمجلس الأمن  حول الأوضاع في الخرطوم.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يريد من مجلس الأمن موقفاً موحداً إزاء الوضع في السودان، ولا بد من محاسبة قوات الأمن على إزهاق أرواح المدنيين.

ومنظمات حقوقية تستنكر

واستنكرت منظمات حقوقية عربية  «جريمة مجزرة المجلس العسكري في الخرطوم»، والتي استهدفت المعتصمين السلميين.

فيما طالبت المجتمع الدولي بحماية المدنيين وعدم الاعتراف بالانقلاب العسكري.

وجاء في البيان أن «مليشيات المجلس العسكري الانقلابي» أطلقت الرصاص الحي على المعتصمين السلميين فقتلت أكثر من 30 مواطنا وأصابت المئات، كما اعتقلت 120 متظاهرا.

ومن بين هذه المنظمات، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين الأردنية، والتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس، ومركز القدس لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بسويسرا.

وطالب الموقعون على البيان المجلس العسكري بتسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، «ووضع حد فوري لمحاولات المماطلة وخداع الشعب والمجتمع الدولي والادعاء المزيف بالانحياز لثورة الشعب، وقيامه باتخاذ قرارات وإجراءات ليست من صلاحياته، إضافة لنسج علاقات خارجية دون تفويض شرعي من الشعب».

وبدأ اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل/نيسان 2019، للمطالبة بعزل الرئيس (السابق) عمر البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري عقب الإطاحة بالبشير، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة.