أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، الأحد 2 يونيو/حزيران 2019، استحالة إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز المقبل، كما كان مخططاً.

وذكر تقرير للتلفزيون الجزائري أن المجلس الدستوري لم يحدد موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال بيان صادر عن المجلس الدستوري، إن الأخير اجتمع في 29 مايو/أيار 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، وفصَل برفض ملفي الترشح المُودعَين لديه.

ولفت البيان إلى أنه يعود لرئيس الدولة (عبدالقادر بن صالح)، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين (القَسم) الدستورية.

والثلاثاء الماضي، دعا قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار من أجل التوصل إلى مَخرج توافقي للأزمة، تمهيداً للذهاب إلى انتخابات جديدة، في خطوة لاقت ترحيباً من أغلب الطبقة السياسية بالبلاد.

وتأتي استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بعدما انقضت المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات منتصف ليلة السبت/الأحد 26 مايو/أيار 2019، دون أن يتقدم أحد للسباق.

وكان المجلس الدستوري قد أعلن لاحقاً، أنه تم فقط استقبال ملفَي ترشُّح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوهٌ معروفةٌ التقدم للسباق الرئاسي.

رفض لرموز نظام بوتفليقة

وبحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية، فإن 77 شخصاً قدَّموا طلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح، بينهم 74 من المستقلين، وجُلّهم شخصيات غير معروفة، إلى جانب 3 باسم أحزاب سياسية.

وجرت العادة في الانتخابات الجزائرية بأن تعلن شخصيات ليس لها حضور بالساحة الترشُّح لأي سباق، لكنها تفشل بالنهاية في جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال الملف، وهي 60 ألف توكيل من مواطنين.

ومنذ الإعلان عن تاريخ هذه الانتخابات، أعلنت أغلب الأحزاب المعارضة وكذا الحراك الشعبي المتواصل، رفضها إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها، في حين شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور، وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد.

وخلَّف هذا الانسداد بشأن الانتخابات وضعاً قانونياً غير مسبوق، بحُكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي.

وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح -وهي 90 يوماً- في 9 يوليو/تموز 2019، دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور، بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الانسداد.

ومهدت الإطاحة ببوتفليقة الطريق لبدء مرحلة انتقالية، من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية، لكن المتظاهرين يطالبون الآن باستقالة المسؤولين الانتقاليين المعنيِّين بالإشراف على التصويت بما يشمل الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.