حذر تجمع المهنيين الذي يقود التظاهرات في السودان من مغبة العنف ضد المتظاهرين المعتصمين خارج مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، محملا المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية مقتل ثلاثة أشخاص خلال اليومين السابقين.

وزادت حدة التوترات بعد تصريح المجلس العسكري، أمس الخميس، بأن "ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار".

وقال قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر، في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني".

وبعد البيان، تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين السودانيين إلى وسط العاصمة الخرطوم، ليل أمس الخميس، مطالبين المجلس بتسليم السلطة للمدنيين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال تجمع المهنيين الذي يقود التظاهرات في السودان إن الجيش كان بصدد نشر تعزيزات حول موقع التظاهرات. بينما قال متحدث عسكري إن المنطقة باتت تمثل تهديدا للبلاد.

كان المجلس اتهم مَن وصفهم بأنهم عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام.

جاء ذلك بعد يومين من إضراب نظمه محتجون وجماعات معارضة، وفي ظل تلويح قوى الحرية والتغيير باللجوء إلى العصيان المدني الشامل في البلاد إذا لم يتحقق مطلبها بتسليم السلطة للمدنيين.

وتوقّف سير المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة المتظاهرين بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن النِسب داخل مجلس سيادي مقترح لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأكد حافظ محمد، الذي يدير منظمة أفريقيا العدالة في السودان، لبي بي سي أن العنف لن يعوق المتظاهرين، قائلا إن "المجلس العسكري يرغب في تفريق هؤلاء المتظاهرين، ولهذا فهم يقتلون البعض لتخويف البعض الآخر وتفريقه، ولا أظن ذلك سيكون".

وأضاف: "المتظاهرون مصممون على تحقيق هدفهم؛ وحتى لو طلب منهم قادة التظاهرات الرحيل دون تحقيق هذا الهدف، فلا أظنهم يمتثلون لمثل هذا الطلب؛ أظن أنهم يصرّون على رؤي"font-size:18px;">ونقلت الجزيرة إدانة شبكة الصحفيين السودانيين للقرار، معتبرة إياه انتكاسة لحرية الصحافة.