ونشرت السلطات الجزائرية تعزيزات أمنية وعددا كبيرا من قوات الأمن والشرطة وسط العاصمة الجزائرية وقرب ساحة البريد المركزي مثل يوم الجمعة الماضي. وشوهد عناصر الأمن يقومون بالاستجواب العشوائي للمارة والمتظاهرين الذين يرغبون في الوصول إلى الساحة المغلقة. وقامت الشرطة باعتقالات وصفها الناشطون بأنها "تعسفية وغير مبررة".
ومنذ الأربعاء الماضي، تغلق السلطات ساحة البريد المركزي، لمنع التظاهر فيها، بسبب تشققات ظهرت أسفل سلالم البريد، وحفاظا على سلامة المتظاهرين، وهو ما شكك فيه الناشطون، ما اضطر السلطات إلى بث تقرير تلفزيوني يظهر فعلا وجود تشققات خطيرة، أسفل السلالم.
ومبكرا، تجمع المتظاهرون في ساحة موريس أودان بعد منعهم من التجمهر في محيط البريد المركزي، ورفعوا شعارات مناوئة لرئيس الدولة بالفترة الانتقالية، عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، تطالب برحيلهما من السلطة في أقرب وقت، وشعارات تشدد على المطالبة بمرحلة انتقالية وحكومة مستقلة.
وبرزت خلال مظاهرات اليوم شعارات مناوئة لقائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، تطالبه برفع يده عن دعم بن صالح وبدوي، والقبول ببدء مرحلة انتقالية، في ظل رئيس انتقالي وحكومة مستقلة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية مقبلة وتشكيل هيئة عليا مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية.
ورفعت خلال المظاهرات اليوم صور للناشط السياسي فخار كمال الدين، والذي توفي يوم الثلاثاء الماضي في مستشفى، نقل إليه من داخل سجن كان يقبع فيه منذ شهرين، حيث اعتقل في 31 مارس/آذار الماضي، على خلفية تصريحات ومواقف مناوئة للنظام، ووقف المتظاهرون دقيقة صمت ترحما على روحه.
وللأسبوع الخامس على التوالي، تواصل السلطات إغلاق النفق الجامعي الذي يربط عبر شارع باستور بين ساحة أودان وساحة البريد المركزي، لمنع المتظاهرين من تنظيم مسيرات بين الساحتين، كما شددت مراقبة المنافذ الغربية والجنوبية للعاصمة الجزائرية، لمنع وصول أكبر عدد من المتظاهرين إلى العاصمة للمشاركة في المسيرات.
ويتوقع أن يلتحق الآلاف من المتظاهرين بالساحات والشوارع في العاصمة والمدن الجزائرية بعد انقضاء صلاة الجمعة، ويرتقب أن يتوجه المتظاهرون إلى ساحة الشهداء في قلب العاصمة الجزائرية، والتي تحولت منذ الأسبوع الماضي إلى ساحة جديدة للحراك، وهي الساحة التي كانت تشهد في التسعينيات أبرز وأكبر المسيرات التي كانت تقوم بها الأحزاب والقوى السياسية في تلك الفترة.