أعلن تجمع المهنيين السودانيين، السبت، 11 مايو/أيار استمرار الثورة بكل وسائل المقاومة السلمية حتى عودة السلطة للشعب.

جاء ذلك في بيان أصدره التجمع الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد منذ أكثر من خمسة أشهر إلى جانب تحالفات المعارضة في قوى «إعلان الحرية والتغيير».

تجمع المهنيين في السودان يعلن استمرار الثورة

حيث قال التجمع إن: «الثورة مستمرة وعملنا بكل وسائل المقاومة السلمية لن يتوقف حتى ترجع السلطة للشعب كاملة تصون مصالحه وحقوقه لا مصالح المحاور والأحلاف».

ويواصل الآلاف منذ 6 أبريل/نيسان 2019، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وأوضح التجمع أنه يستند على ما تواثق عليه مع الشعب ولن يحيد عن ذلك، وهو موقف لخصه السودانيون في ميادين الاعتصامات بالقول «إما سلطة مدنية أو ثورة أبدية».

ويسعى المعارضون لتقزيم دور الجيش في الحياة السياسية

فبعد أن قادت المظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، تقف الجماعة المعارضة الرئيسية في السودان في مواجهة مع الحكام العسكريين الجدد فيما يمثل اختباراً لقدرتها كقوة سياسية.

ونال تجمع المهنيين السودانيين تأييداً واسعاً خلال أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات التي نسقها وساعد من خلالها في الحصول على سلسلة من التنازلات من المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ أن عزل البشير يوم 11 أبريل/نيسان.

لكن بينما يحاول أعضاء النقابات والنشطاء في تجمع المهنيين السودانيين رسم طريق إلى الديمقراطية متكاملة الأركان فإنهم أمام منافس قوي لم يظهر إلى الآن بادرة تذكر على استعداده لإفساح الطريق أمام عملية انتقالية بقيادة مدنية.

ولخيبة الأمل الناتجة عن عدم إحراز تقدم دعت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي ائتلاف واسع من جماعات المعارضة يقوده تجمع المهنيين السودانيين، يوم الأربعاء إلى حملة عصيان مدني لزيادة الضغط على الجيش.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن من المرجح أن تركز مثل هذه الحملة على الإضرابات العامة التي حققت نجاحاً في انتفاضات سابقة بالسودان بعد الاستقلال. ولاقت الإضرابات التي دعا لها تجمع المهنيين قبل الإطاحة بالبشير استجابة محدودة، لكن العمال قد يكونون أقل خوفاً بعد عزله.

لكن مازالت هناك تحديات كبيرة أمام المعارضة السودانية

حيث تواجه المعارضة تحدياً يتمثل في تشكيل جبهة موحدة، ويعتقد كثير من المحتجين أنه كان على تجمع المهنيين ألا يتفاوض إطلاقاً مع الجيش. ويهتف هؤلاء «المدنية خيار الشعب». وسعى التجمع إلى طمأنتهم إلى أنه سيكون ضمانة للثورة والديمقراطية خلال الفترة الانتقالية.

وفي الوقت الذي طال فيه أمد المحادثات بين الجانبين، اتهم تجمع المهنيين قادة الجيش بتوسيع سلطاتهم. وقال المجلس العسكري إنه مستعد لمزيد من الحوار، وإن الانتخابات يمكن أن تجرى خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على حكومة مؤقتة. وهذا يسبق بكثير الفترة الانتقالية التي قال المجلس إنها يمكن أن تصل إلى سنتين.