أعلن مسؤول فرنسي أن سفينة سعودية كان من المقرر أن تحمل أسلحة في فرنسا، غادرت الجمعة 10 مايو/أيار 2019، ميناء لوافر دونَ شحنة السلاح وتبحر الآن إلى سانتاندير بإسبانيا.

ووفق ما نقلت وكالة رويترز عن المسؤول وعن محام آخر، فإن جماعتين حقوقيتين فرنسيتين سعتا الخميس 9 مايو/أيار 2019، لعرقلة تحميل الأسلحة على متن السفينة السعودية من خلال دعوى قضائية زعمت أن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.

وكانت السفينة ترسو منذ الأربعاء 8 مايو/أيار 2019 على مسافة 25 كيلومتراً من لوافر.

وقال المحامي لورانس جريج الذي يمثل جماعة (أيه.سي.أيه.تي) الحقوقية لرويترز «السفينة غادرت دون شحنتها».

وأضاف «أنه أمر محرج للغاية للسلطة التنفيذية لأننا اعتقدنا أننا يمكن أن نوقف ذلك (شحن الأسلحة) من خلال إجراء قضائي فقط».

وتابع قائلاً «لكن بينما صدر قرار مقتضب جداً ضدنا، أدى الضغط من الأفراد والمنظمات غير الحكومية إلى نتيجة إيجابية».

ولم يرد مسؤولون في الحكومة على طلبات للتعليق.

الشحنة تضم دبابات وصواريخ موجهة بالليزر 

وجاء التحرك القضائي من جانب الجماعتين الحقوقيتين بعد أسابيع من قيام موقع استقصائي على الإنترنت بنشر معلومات مخابراتية مسربة من الجيش الفرنسي تفيد بأن الأسلحة التي بيعت للمملكة، ومن بينها دبابات ونظم صاروخية موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.

وفرنسا من بين موردي الأسلحة الرئيسيين للسعودية لكن باريس واجهت ضغطاً متزايداً لإعادة النظر في مبيعاتها لأن الصراع المستمر منذ أربع سنوات دمر اقتصاد اليمن وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته إن الأسلحة الفرنسية غير موجهة ضد المدنيين في اليمن في حدود علمهم.