على الرغم من تحذيرات كل من مصر واليونان من بدء أعمال التنقيب عن الغاز في البحر غرب قبرص، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عزم بلاده "حماية حقوقها" في شرق المتوسط وبحر إيجه.

وقال أكار، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الأحد، إن بلاده "مصممة على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، والدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك بصفتها (تركيا) دولة ضامنة، وعدم السماح بفرض أمر واقع".

ودعا وزير الدفاع التركي الجانب اليوناني إلى التحلي بالحكمة والتعاون مع جارته تركيا، ولفت إلى أن مصادر الطاقة الموجودة في إيجه وشرق المتوسط ينبغي أن تكون جسرا للسلام والحوار والاستخدام المشترك.

وشدد أكار على أن رسم حدود الصلاحيات البحرية بين الدول المتشاطئة، ينبغي أن يتم بالتوافق، وأكد أن تركيا لن تغض النظر حيال محاولات اغتصاب الحقوق في المنطقة.

كما أعرب أكار، حسب "الأناضول"، عن ثقة تركيا بإمكانية "حل كافة المشاكل في إطار القانون الدولي وحسن الجوار والنوايا الحسنة والاحترام المتبادل، عن طريق الحوار والتفاوض، بالوسائل السلمية"، مشيرا إلى تطلع أنقرة لتحلي الجانب اليوناني بموقف بناء أيضا.

وشدد أكار على أن تركيا لا تطمع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، ودعا إلى الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة، والسلام والاستقرار.

وأعلنت تركيا مؤخرا عزمها تنفيذ أعمال تنقيب عن الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.

وفي خطوة أثارت انتقادات شديدة من قبل اليونان والاتحاد الأوروبي وكذلك مصر، وجهت تركيا إلى المنطقة سفينة حفر توجد هناك منذ صباح السبت.

وطالبت اليونان تركيا بالوقف الفوري لأي أنشطة حفر في المنطقة ووصفتها بغير القانونية، فيما حذرت مصر من "انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في شرق المتوسط".

ومنذ العام 1974 تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، وهما ما يسمى بـ"جمهورية شمال قبرص" التي تقطنها أغلبية تركية وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

ويشكل الخلاف بين تركيا وقبرص حول الموارد الطبيعية في البحر المتوسط قبالة جزيرة قبرص عاملا ملموسا يعقد الجهود لإعادة توحيد الجزيرة بعد انهيار المفاوضات الأخيرة التي أجريت العام الماضي لحل النزاع المستمر منذ 44 عاما.