أضافت حكومات الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2019، كلاً من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في قائمة سوداء جديدة موسعة من الملاذات الضريبية ، إلى جانب دول أوروبا وباربادوس وبيليز وبرمودا وفيجي وجزر مارشال وفانواتو ودومينيكا.

وحسب «رويترز» تشكل الإضافات أكبر مراجعة للقائمة منذ أن تبناها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2017. وجرى وضع القائمة بعد الكشف عنمخططات للتهرب الضريبي منتشرة على نطاق واسع وتستخدمها الشركات والأفراد الأثرياء لخفض مدفوعاتهم الضريبية.

جهود إيطاليا تفشل في منع إدراج الإمارات

وتواجه الملاذات المدرجة على القائمة السوداء قيوداً أكثر صرامة على التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعدُ على فرض عقوبات.

وتظهر وثائق من الاتحاد الأوروبي أن إيطاليا وإستونيا اعترضتا على قائمة الملاذات الضريبية الجديدة، حيث تعارضان إدراج دولة الإمارات عليها.

لكن اعتراضات إيطاليا تبدَّدت الثلاثاء 12 مارس/آذار، حيث حصلت روما على ضمانات بحذف الإمارات من على القائمة حالما تتبنَّى تشريعاً سيجعلها ملتزمة بالمعايير الضريبية للاتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي أنه سيتم إعادة سبع دول كانت على قائمة رمادية إلى اللائحة السوداء، لعدم إيفائها بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بإجراء إصلاحات. وهذه الدول هي أوروبا وبيليز وفيجي وعمان وفانواتو ودومينيكا.

وتمت إضافة ثلاث دول أخرى بسبب سياساتها الضريبية، هي باربادوس والإمارات وجزر مارشال.

وقال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن «كل شيء سيحل» عندما تُمرر الإمارات قانوناً جديداً في هذا المجال، مضيفاً أنه سيتم شطب الدولة الخليجية من اللائحة «فوراً» بعد ذلك.

إلغاء الأنظمة الضارة للخروج من قائمة الملاذات الضريبية

ويأتي الإعلان بعد أيام فقط من رفض حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع مقترحاً للمفوضية الأوروبية، يتعلق بقائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة تبييض الأموال، بعدما أدرجت فيها السعودية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك بيير موسكوفيتشي: «قائمة الملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي هي نجاح أوروبي حقيقي.. لقد كان لها تأثير مدهش على الشفافية الضريبية والعدالة في جميع أنحاء العالم».

وأضاف موسكوفيتشي: بفضل عملية الإدراج، ألغت عشرات الدول الأنظمة الضريبية الضارة، وتتماشى مع المعايير الدولية للشفافية والضرائب العادلة.

وتتم إضافة الولايات القضائية إلى القائمة إذا كانت قوانينها الضريبية تتيح فرصة للتهرب الضريبي في دول أخرى، ويتم حذفها إذا تعهَّدت بإجراء إصلاحات.