البنك الدولي: الحروب كلفت الدول العربية 900 مليار دولار في 8 سنوات

في الثلاثاء ١٢ - مارس - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً

بلغت تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة في الدول العربية التي شهدت حروبا بين عامي 2010 و2018، 900 مليار دولار، بحسب ما قال النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، محمود محيي الدين.

واعتبر المسئول البارز في البنك الدولي، أن رقم تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة "شديد التحفظ وكحد أدنى".      
 

 

وفيما لم يسم المسئول بالبنك دولا بعينها، فإنه عقب اندلاع ثورات الربيع العربي في اليمن وسوريا وليبيا في عام 2011، شهدت تلك الدول صراعات مسلحة أثرت بشكل كبير على اقتصاداتها وبنيتها التحتية، علاوة على الدمار الذي سببه تنظيم "داعش" الإرهابي في دول مثل سوريا والعراق.

وعن قضايا إعادة الإعمار والنازحين في الدول العربية قال ، الاثنين،  إن البنك الدولي عقد اجتماعا قبل فترة وجيزة أكد على توصيات بهذا الشأن أهمها أن التحسن في هاتين القضيتين يرتبط بتوقف الصراعات والنزاعات والحروب ومسبباتها وذلك قبل الحديث عن إعادة الإعمار أو النازحين.            

 وقال محيي الدين، الاثنين،إن الدول العربية سجلت أسوأ أداء على مستوى العالم في مؤشر توزيع الدخل.

 

 

وأوضح  أن "10 بالمئة الأكثر غنى في الوطن العربي يستحوذون على 60 بالمئة من الدخل القومي، مقابل 45 بالمئة في أوروبا على سبيل المثال"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وكشف أن البيانات رصدت تراجعا كبيرا في الدول العربية في مؤشر عدالة توزيع الدخل وجاءت في ذيل دول العالم متأخرة في ذلك عن أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

واستعرض من المؤشرات الحرجة للدول العربية أيضا زيادة مديوناتها والعبء الذي تخلفه هذه المديونيات على الموازنة العامة ، مشيرا إلى أن البنك الدولي لديه برنامج متكامل لمساعدة الدول في إدارة الدين العام.

وتابع محيي الدين أن المؤشرات أظهرت أيضا المشكلة التي تعانيها دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل إذ ما زالت هذه الدول شديدة الاعتماد على النفط والتأثر بتقلبات أسعاره.

وأشار إلى أن بعض هذه الدول أولى اهتماما بقطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعة والقطاع اللوجستي بما يتناسب مع التركيبة السكانية الشبابية لدول هذه المنطقة.

وبين أن معظم الدول العربية التي أجرت إصلاحات في مجال الضرائب والدعومات حققت مكاسب في مؤشر عجز الموازنة العامة للدولة إذ انخفض عجز الموازنة للدول العربية من 3ر6 في المئة إلى 5ر4 في المئة على مدار ثلاث سنوات في آخر تقدير للبنك الدولي في نهاية عام 2018.

وأضاف محيي الدين أن مجموعة البنك الدولي تتوقع أن تسجل أسعار النفط 69 — 74 دولارا للبرميل في عامي 2019- 2020 على التوالي.

ويزور محيي الدين الكويت حاليا في إطار المتابعة والمراجعة السنوية مع الدول بشأن أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 والبالغ عددها 17 هدفا والتي قررتها الأمم المتحدة في 2015.

اجمالي القراءات 1015