نشرت صحيفة «الإندبندنت» تقريرًا لمراسلتها في الشرق الأوسط بيل ترو، تقول فيه إن القنابل الأمريكية والبريطانية تسببت بمقتل وجرح ما يقارب 1000 مدني في اليمن، بينهم حوالي 120 طفلًا منذ بدء الحرب، بحسب ما كشفه تقرير جديد.

ويشير التقرير، الذي ترجمه «عربي21»، إلى أن هذا الكشف أثار دعوات جديدة لكلا البلدين للتوقف عن بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية لكل من السعودية والإمارات، اللتين استخدمتا الأسلحة في حرب مدمرة على مدى أربعة أعوام.

وتلفت ترو إلى أن التقرير المؤلف من 128 صفحة صدر عن الشبكة الجامعية لحقوق الإنسان، التي مقرها أمريكا (UNHR) ومنظمة مواطنة اليمنية، وحقق في 27 ضربة غير قانونية تم شنها في اليمن من التحالف الخليجي في الفترة ما بين أبريل (نيسان) 2015 وحتى أبريل 2018.

وتقول الصحيفة إنهم وجدوا أنه في كل حادثة ربما استخدمت الأسلحة البريطانية أو الأمريكية، إذ قتل 203 أشخاص على الأقل وجرح حوالي 750، وكان هناك أكثر من 120 طفلا و56 امرأة من بين القتلى والجرحى. كما أن هذا التقرير كشف لأول مرة عن أن الأسلحة البريطانية ربما استخدمت فيما لا يقل عن 5 ضربات غير قانونية في اليمن ضربت كلية أهلية وعددًا من المتاجر المدنية ومخزنًا، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة طفل.

وتنوه الكاتبة إلى أن هذا الكشف يأتي بعد أسابيع فقط من توصل لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية وصلت إلى 4.7 مليار جنيه إسترليني منذ بدء الحرب في اليمن، وأنها تسببت بـ«إصابات كثيرة بين المدنيين»، ولذلك فهي ربما تكون غير قانونية.

وتنقل الصحيفة عن روهان ناغرا، من الشبكة الجامعية لحقوق الإنسان، قولها: «يظهر هذا التقرير نموذجًا من الغارات الجوية غير القانونية تم فيها استخدام الأسلحة الغربية من التحالف، وهذا دليل على قيام كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدور في القتل والدمار الذي يحصل في اليمن الآن».

وأضافت: «إن الحديث في المملكة المتحدة كان إلى الآن حول (مخاطر) أن تستخدم الأسلحة البريطانية في غارات غير قانونية.. ويظهر هذا التقرير أن الأمر لم يعد يتعلق بمخاطر، بل إن الأسلحة البريطانية استخدمت، بشكل متكرر، والشركتان اللتان أنتجتا تلك الأسلحة (رايثيون) و(جي إي سي – مركوني دايناميكس) متورطتان أيضًا». ويذكر التقرير أن التحالف الذي تقوده السعودية قام بشن حملة قصف على اليمن في مارس (آذار) 2015، لإعادة حليفه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تم طرده من السلطة على أيدي الحوثيين المدعومين من إيران.

وتقول ترو إنه بعد خمس سنوات من بداية النزاع فإنه ليست هناك أي مؤشرات على نهاية هذا الصراع الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 ألف شخص، ودفع بأربعة عشر مليون شخص إلى شفير المجاعة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قام بزيارة لمحاولة إنقاذ آخر خطة سلام للأمم المتحدة.

وتفيد الصحيفة بأن خبراء الأمم المتحدة اتهموا الأطراف كلها، بينها الحوثيون، بارتكاب ما يمكن اعتباره جرائم حرب، مشيرة إلى أنه تمت مهاجمة التحالف الذي يضم السعودية والإمارات بسبب غاراته الجوية، التي استهدفت، بحسب الأمم المتحدة، أسواقًا وبيوت عزاء وأعراسًا ومعتقلات وقوارب مدنية، وحتى مستشفيات، ولطالما أنكر التحالف تلك الاتهامات أو ارتكاب أي أخطاء.

ويشير التقرير إلى أن تقرير الأربعاء لم يقم بتفصيل تورط أمريكا وبريطانيا المحتمل، لكنه أبرز أن عدد الغارات الجوية التي يمكن أن تكون غير قانونية تتزايد، لافتًا إلى أن منظمة «مواطنة» اليمنية قامت بتوثيق 128 غارة غير قانونية عام 2018، تسببت بمقتل ما لا يقل عن 418 مدنيًا، بينهم 181 طفلًا، وهذا إضافة إلى حوالي 90 غارة غير قانونية وثقتها «مواطنة» عام 2017، وتسببت بمقتل 350 مدنيًا، بينهم 161 طفلًا و45 امرأة.

وتنقل الكاتبة عن الآنسة ناغرا، قولها إن التقرير الذي يحث على وقف مباشر لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات يضيف أدلة جديدة لدعم حملة (CAAT) وتقرير مجلس اللوردات.

وأضافت ناغرا: «إن المحكمة العليا بالغت في حقيقة محدودية منظمات حقوق الإنسان في الوصول إلى الحقائق في اليمن، إلا أن هذا التقرير تم إعداده باستخدام معلومات جمعتها منظمة يمنية لديها 70 موظفًا يغطون اليمن كله، قاموا بزيارة مواقع الغارات، وصوروا ما تبقى، وحللوا الهجمات في وقتها»، مشيرة إلى أن التقرير «يعطي دعمًا إضافيًا لتقرير لجنة مجلس اللوردات البريطاني، الذي توصل إلى أن تصدير الأسلحة البريطانية مخالف للقانون».

وتلفت الصحيفة إلى أنه منذ اندلاع الحرب اليمنية في 2015، فإن المملكة المتحدة قامت بترخيص ما قيمته 4.7 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة للسعودية، وحوالي 585 مليون للإمارات، بحسب حملة (CAAT)، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات شكلتا أكبر مستوردين للأسلحة الأمريكية، فعلى مدى العامين الماضيين فقط، قامت أمريكا بتنفيذ عقود بيع أسلحة بقيمة 27.9 مليار دولار للسعودية، بحسب وزارة الخارجية.

ويفيد التقرير بأن أمريكا قدمت للتحالف المعلومات الاستخباراتية والتدريب، وكانت تقوم حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بتزويد طائرات التحالف بالوقود في الجو.

وتجد ترو أن الأدلة التي أبرزها التقرير تزيد الضغط على الإدارتين اللتين تواجهان طلبات متزايدة من أعضاء مجالسهما التشريعية للتخلي عن العلاقات العسكرية مع دول الخليج، مشيرة إلى أن تيريزا ماي واجهت على مدى الأسابيع القليلة الماضية في المملكة المتحدة، دعوات لحظر بيع الأسلحة بعد صدور تقرير مجلس اللوردات.

وتذكر الصحيفة أنه في الوقت ذاته، أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا الشهر الماضي بإلغاء الدعم العسكري للحملة في اليمن، فيما يتوقع أن يقوم مجلس الشيوخ بالتصويت على قرار موازٍ لذلك الشهر القادم، لافتة إلى أن إدارة ترامب هددت باستخدام حقها في نقض قرارات مجلس الشيوخ.

وينوه التقرير إلى أن وزارة التجارة الدولية البريطانية دافعت يوم الأربعاء عن مبيعات الأسلحة، وقالت لـ«إندبندنت» إن الحكومة تحمل مسؤوليتها «محمل الجد»، وقال متحدث باسم الوزارة: «نستخدم أحد أكثر أنظمة ضبط التصدير متانة في العالم، ونبقي صادراتنا الدفاعية للسعودية تحت مراجعة دائمة ودقيقة».

وأضاف المتحدث: «تتم دراسة كل طلب ترخيص للتصدير بصفته طلبًا منفصلاً، بحسب معايير موحدة للاتحاد الأوروبي والمعايير الوطنية لترخيص تصدير الأسلحة، آخذين في عين الاعتبار العوامل ذات الصلة كلها في وقت تقديم الطلب».

وتقول الكاتبة إن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التعليق مباشرة على التقرير، لكن مسؤولاً في وزارة الخارجية الأمريكية قال للصحيفة بأنه تم تقييم كل المبيعات الدفاعية الأمريكية المقترحة لتفحص قضايا مثل «الأمن الإقليمي، ومنع انتشار الأسلحة، والاهتمامات المتعلقة بحقوق الإنسان».

وأضاف المسؤول: «لقد اتخذت أمريكا عددًا من الإجراءات لمساعدة التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية، والدفاع عن الأراضي السعودية، مع إبقاء الإصابات المدنية إلى أقل مستوى، بما في ذلك التدريب وتوفير معدات أفضل، وتقديم المشورة للجيش السعودي لمساعدته على تحسين عملية الاستهداف».

وتستدرك الصحيفة بأن تقرير يوم الأربعاء كشف عن أن كثيرًا من الهجمات وقعت بعيدًا عن أي هدف عسكري محتمل، في الوقت الذي تسببت فيه أخرى بأذى للمدنيين يتجاوز أي فائدة عسكرية محتملة، وقال التقرير إنه لم يظهر في أي حالة أن قوات التحالف اتخذت احتياطات كافية للتقليل من الأذى للمدنيين، كما يتطلب القانون الإنساني الدولي.

ويشير التقرير إلى أن من بين الهجمات التي قام التقرير بالتحقيق فيها غارة وقعت في أبريل (نيسان) 2018 على محافظة حجة في شمال اليمن، استخدمت فيها قنبلة من صنع أمريكي من طراز جي بي يو 12 بيفواي 2 الموجهة بالليزر، أطلقت على عرس، فقتلت 21 شخصًا، وجرحت 97 آخرين، بينهم 60 طفلاً.

وتنقل الكاتبة عن أم العريس، أمينة الشهب (50 عاما)، قولها: «كانت الدماء في كل مكان، وذهبت الأصابع والأمعاء في الاتجاهات كلها»، وأضافت: «وجدت أجزاء من الأشلاء على الأشجار والصخور، وقام الناس بمحاولة جمع أكبر كمية من تلك الأشلاء، وما تبقى أكلته الكلاب».

وتلفت الصحيفة إلى أن من بين الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة البريطانية كان هناك هجومان في محافظة صنعاء، حيث استخدمت قذائف دقيقة التوجيه من نوع حكيم سلسلة أ، مشيرة إلى قول التقرير بأن إحداها اخترقت مصنع ردفان للسيراميك، حيث قتل شخص وجرح طفل في سبتمبر (أيلول) 2015، وأخرى أصابت كلية أهلية، أيضًا في منطقة صنعاء في يناير (كانون الثاني) 2016، مدمرة البناية.

ويورد التقرير نقلاً عن شهود العيان في كلتا الحالتين، قولهم إنه لم تكن هناك أي أهداف عسكرية في المنطقة المباشرة للضربتين، مشيرًا إلى قول التقرير إن الضربتين على ما يبدو كانتا عشوائيتين.

وتنقل الكاتبة عن المدير العام لمصنع السيراميك غالب أحمد السواري (40 عاما)، قوله عن الغارة: «فقد 700 عامل وظائفهم.. لقد خسرنا كل شيء في رمشة عين».

وتذكر الصحيفة أن عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال والعضو في اللجنة البرلمانية لتصدير الأسلحة لويد راسل مويل، دعا إلى التعليق المباشر لبيع الأسلحة للرياض، وقال لـ«إندبندنت»: «إن الحكومة البريطانية تقدم عقودها التجارية مع السعودية لتوفير الطائرات والقنابل والصيانة على واجبها بالالتزام بالقانون البريطاني، الذي يمنع بصراحة بيع الأسلحة للدول التي قد تخرق القانون الدولي الإنساني».

ويورد التقرير نقلا عن عضو البرلمان المحافظ أندرو ميتشيل، قوله: «إن أثبتت هذه التحقيقات انتهاكات للقانون الدولي وقواعد الحرب فإنه يجب أن يحاسب المسؤولون عن ذلك، بغض النظر عن هويتهم». وتقول ترو إن حملة (CAAT) تتهم الحكومة البريطانية بتسهيل حصول تلك «الجرائم» وتمكينها.

وتختم «الإندبندنت» تقريرها بالإشارة إلى قول سميث من حملة (CAAT): «لقد قضى جيريمي هانت الأسبوع الماضي في الدعوة لحل للصراع، وأفضل شيء يستطيع أن يفعله هو أن يوقف بيع الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية، وينهي تواطؤ الحكومة البريطانية في الأزمة».