عهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الأحد، 3  مارس/آذار بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه في سباق الرئاسة المقرر في 18 أبريل/نيسان المقبل.

جاء ذلك في رسالة للجزائريين نشرتها وكالة الأنباء الرسمية بالتزامن مع تفويض مدير حملته عبدالغني زعلان بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، موضحاً أن أجندة تلك الانتخابات سيحددها حوار وطني.

وقال بوتفليقة، إنه ترشح للانتخابات الرئاسية بسبب نداء المواطنين والطبقة السياسية والمجتمع المدني، ولرغبته في استكمال الواجب السامي لخدمة البلاد والشعب.

ووجه بوتفليقة التحية إلى الجيش، وإلى الذين رفضوا الانخراط في التظاهرات الحالية في الجزائر.

وقال: «لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبّروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حرّكتهم».

وحول التزاماته تجاه شعبه قال بوتفليقة إنه يتعهد بالالتزامات التالية:

أولاً: مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية.

ثانياً: تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقاً لأجندة تعتمدها الندوة الوطنية. أتعهد أنني لن أكون مترشحاً فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية.

ثالثاً: إعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد.

رابعاً: وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.

خامساً: اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلاً أساسياً ومستفيداً ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سادساً: مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.