قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق إنشاء سجن مركزي جديد تحت اسم "السجن المركزي للمنطقة المركزية بأسيوط" في محافظة أسيوط الواقعة بصعيد مصر جنوب العاصمةالقاهرة.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، أمس الإثنين، قرار وزير الداخلية بإنشاء السجن الجديد على أن يتبع إدارة قوات أمن محافظة أسيوط، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

ويعد هذا القرار رقم 22 ضمن قرارات إنشاء السجون الجديدة، التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.

وحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، فقد صدرت خلال الفترة من يوليو/تموز 2013، وحتى يوليو/تموز 2017، قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا.

يأتي التوسع في إنشاء السجون في ظل تصاعد إدانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى نحو 60 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، في حين تقول الحكومة المصرية إن هذه الأرقام مبالغ فيها، وإن مصر ليس بها معتقلون بل سجناء بأحكام قضائية أو ضمن قضايا منظورة.

باكورة سجون السيسي
يذكر أن أول سجن تم إنشاؤه في عهد السيسي كان سجن "ليمان جمصة" شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، على مساحة 42 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه، حسبما صرحت وزارة الداخلية آنذاك.

ومن أهم السجون التي بناها السيسي سجن الصالحية العمومي على مساحة 10 أفدنة (نحو 40 ألف متر)، وسجن 15 مايو المركزي (جنوب القاهرة) على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بالإضافة إلى سجن دمياط المركزي (شمال القاهرة)، وسجن عمومي المنيا شديد الحراسة (جنوب القاهرة).

وهناك أيضا سجن الجيزة المركزي بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة)، وسجن النهضة في منطقة السلام (شرق القاهرة)، وسجن منطقة الخانكة (شمال القاهرة).

سجون أم مستشفيات ومدراس؟
اللافت أن عدد السجون في مصر ارتفع بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب رئاسية وحكومية متكررة للشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية.

كما يأتي التوسع في إنشاء السجون الجديدة، بالتزامن مع التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تستهلك مليارات الجنيهات، وتقول الحكومة إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد المصري، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس، في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

وتبرر الحكومة المصرية عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن الحكومة تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه (2.7 مليار دولار تقريبا)، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

يأتي هذا في وقت انتقد فيه نواب معارضون عدم التزام الحكومة في الموازنة العامة بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، موازنة التعليم في العام المالي 2018/2019.

وتنص المادة 19 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع "مدى مصر" أظهرت الموازنة العامة أنه رغم زيادة الإنفاق على التعليم مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فإن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم. كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

لكن الصحة تشهد وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي. علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.