يفرض التلفزيون المصري الرسمي، قيودا مشددة على عرض أي مواد متلفزة تخص فعاليات الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الشيخ "أحمد الطيب".

ووفق مصادر داخل "ماسبيرو" تحدث لـ"الخليج الجديد" فإن قطاع الأخبار يوفد مندوبيه لتغطية فعاليات المشيخة، وإعداد تقارير خبرية عن نشاط "الطيب"، لكن دون أن يتم بثها.

وأضافت المصادر، أن هناك "تعليمات عليا" بعدم بث أي فعاليات للأزهر دون مراجعتها، وغالبا ما ينتهي الأمر بعدم عرضها على الشاشة.

ويتم تنفيذ تلك التعليمات منذ أشهر، وتسري على جميع قنوات وبرامج التلفزيون الحكومي، وسط استياء مكتوم بين مخرجي ومعدي تلك البرامج.

ويعود ذلك إلى خلاف علني بين مشيخة الأزهر ومؤسسة الرئاسة، حول عدد من القضايا، وسط إصرار "الطيب" على الموافقة على قوانين يدرسها البرلمان المصري قبل إقرارها.

وقبل أسابيع، طال الحظر أيضا بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الرافض لدعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، والذي اعتبرها ضمن الحملة الممنهجة ضد الثوابت الشرعية التي يحاول البعض التحقير منها والاستخفاف بأحكامها.

ويرفض "الطيب" دعوات وضغوط رئاسية بالتجديد وتنقية التراث، وهي الدعوات التي ينظر لها باعتبارها تهدف للإخلال بالثوابت الدينية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هاجم "الطيب" خلال الاحتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الداعين والمشككين في قيمة السنة النبوية وفي ثبوتها وحجيتها، واعتبرهم "موالين للاستعمار على مر العصور".

ودفعت كلمة "الطيب"، الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" للخروج عن نص كلمته، وارتجل في حديثه، متحدثا عن صورة الإسلام والمسلمين في العالم، مطالبا بمسار عملي حقيقي للإسلام السمح، وممارسات حقيقية وليست نصوصا تكرر في المؤتمرات والخطب.