تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، علاء عابد، بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي.
وقال عابد، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين نقلتها جريدة الوطن المصرية، إن مشروع القانون حدد هذه العقوبات، ومنها العمل دون مقابل في مشروعات قومية تخدم المجتمع، لمدة مساوية لمدة العقوبة، أو الإقامة الجبرية، من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين.
وأكد النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة في أوقات محددة، ويحظر عليه ارتياد أماكن محددة ونطاق جغرافي معين ذي صلة بالجريمة، مشيرا إلى أن مشروع القانون أعطى الحق لمصلحة السجون، وبناء على طلب المسجون، أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة.
وأضاف عابد، أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة، أو إحدى العقوبتين، كل من هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة.