لن تجد نظام حكم أكثر تعقيداً من هذه الدولة ذات الغالبية المسلمة.. يحكمها 3 رؤساء، وتمرير قانون يحتاج إلى «معجزة»

دستور البلد ومؤسساته هي دائماً نتيجة لتاريخه، وفي البوسنة والهرسك ربما جُمدت الانقسامات في الماضي، لكن تعقيداتها وندوبها لا تزال متجسّدة بعمق في كيفية انتخاب وتنظيم برلمان البلاد وحكومتها.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك عن النتائج الأولية لانتخاب أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثة، الذين يمثلون القوميات الثلاث، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن أبرز نتائجها فوز رئيس الحزب الحاكم بالكيان الصربي ميلوراد دوديك المعروف بدعوته للتقارب مع روسيا.

لفهم الهيكل المؤسسي و نظام الحكم في البوسنة والهرسك لا بد من العودة إلى الأول من مارس/آذار عام 1992، حينما أعلنت البوسنة والهرسك استقلالها عن يوغوسلافيا. والبوسنة والهرسك لديها تعدد عرقي يضم البوشناق «مسلمي البوسنة» 48%، والصرب 37.1%، والكروات 14.3%.

خاض العرق الصربي -الذي كان معارضاً لتفكك يوغوسلافيا- حرباً لمحاولة الانفصال، أسفرت عن مقتل حوالي 100 ألف شخص.

تلقَّى العرق الصربي دعماً عسكرياً من صربيا، وتمكنوا من خلاله من إخضاع المدنيين بالقتل والاعتقال. وفي مارس/آذار 1994، تأسَّس اتحاد كرواتي بوسني استمرَّ في قتال الصرب.   

معاهدة دايتون تؤسِّس نظام حكم هجيناً للبوسنة والهرسك

انتهى الصراع وحُقنت الدماء بعد توقيع معاهدة دايتون للسلام في عام 1995، ويعتبر الملحق 4 في الاتفاقية هو دستور البلاد، الذي يحدد هيكل تنظيمها السياسي الهجين، الذي خلط ما بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني. قُسمت البوسنة والهرسك إلى اتحاد البوسنة الكرواتية الفيدرالي، وجمهورية صرب البوسنة، وبقيت سراييفو عاصمة موحّدة. بالإضافة إلى الكيانين هناك مقاطعة برتشكو ذاتية الحكم، التي تخضع رسمياً للسيطرة الإدارية المشتركة من قبل كلا الكيانين.

يستند شكل الحكومة في البوسنة والهرسك إلى تقاسم السلطة بشكل توافقي، ويتمحور تقاسم السلطة حول ثلاثة شعوب تأسيسية تم تحديدها في الدستور: البوشناق والكروات والصرب. ويضمن لكل مجموعة عرقية حصة متساوية من السلطة في صنع القرار.

ثلاثة رؤساء من ثلاث عرقيات يتناوبون في الرئاسة

الرئاسة في البوسنة والهرسك ثلاثية منتخبة بشكل مباشر، وتتكون من ثلاثة أعضاء؛ بوسني وكرواتي وصربي، أي أن للدولة مجلس رئاسي يضم ثلاثة رؤساء مسؤولين عن شؤون الدولة الخارجية، وشؤونها العسكرية، وميزانيات مؤسساتها. يتم اختيار الرؤساء الثلاثة من المجموعات العرقية الثلاث من خلال انتخابات شعبية، وتكون المدة الرئاسية لأي عضو أربع سنوات. يكون رئيس الرؤساء هو من حصل على أكثر الأصوات، ويتناوب الرؤساء على رئاسة المجلس الرئاسي كل ثمانية أشهر.

يجوز لمواطني اتحاد البوسنة التصويت لصالح أي من البشناق أو الكروات في مجلس الرئاسة، ويصوت مواطنو جمهورية صرب البوسنة لصالح العضو الصربي في مجلس الرئاسة، في حين يتمتع مواطنو مقاطعة برتشكو بخيار تحديد العضو الذي يريدون التصويت له.

التمثيل النسبي في البرلمان

البرلمان في البوسنة والهرسك عبارة عن مجلس النواب ومجلس الشعب. أعضاء مجلس النواب يبلغ عددهم 42 عضواً، ويتم انتخابهم عن طريق التمثيل النسبي بحيث يكون 28 عضواً من اتحاد البوسنة الكرواتية الفيدرالي، و14 عضواً من جمهورية صرب البوسنة.

يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 15 عضواً، ويتم انتخابهم من قبل الكيانات البرلمانية، بحيث يكون الثلثان للاتحاد الفيدرالي، وينقسمون إلى 5 من البوشناق و5 من الكروات، والثلث الأخير يتكون من 5 أعضاء من جمهورية صرب البوسنة.

يخدم الرؤساء والبرلمانيون لمدة أقصاها ولايتان، مدة كل منهما أربع سنوات. ويرشِّح المجلس الرئاسي رئيساً لمجلس الوزراء، ويوافق عليه مجلس النواب. بعد ذلك يرشِّح رئيس الوزراء وزراءه لينشئ مجلساً مسؤولاً عن الدفاع عن الأمن، بالإضافة للهجرة، والسياسات المالية، والتنسيق والتنظيم بين الكيانات.

الدولة مقسمة لكيانين أحدهما برلماني والآخر رئاسي

على مستوى الكيانات، يتمتع الاتحاد البوسني الكرواتي الفيدرالي وجمهورية صرب البوسنة باستقلال ذاتي، فاتحاد البوسنة الكرواتي الفيدرالي يتمتع بنظام حكم برلماني، وله رئيس ومجلس نواب يضم 98 عضواً تم انتخابهم بشكل مباشر. علاوة على ذلك ينقسم الاتحاد إلى 10 كانتونات، لكل منها حكومتها الإدارية الخاصة بها، واستقلالها النسبي في القضايا المحلية مثل التعليم والرعاية الصحية.

كذلك تضم جمهورية صرب البوسنة مجلس نواب وطنياً مؤلفاً من 83 عضواً، وتتمتع بنظام رئاسي مركزي.

نظام التصويت البرلماني قد يعرقل التشريعات بسهولة

في أي من الهيئتين في البرلمان الوطني، يجب أن يصوت ما لا يقل عن ثلث الممثلين من كلا الكيانين، بالإضافة إلى الأغلبية العامة.

علاوة على ذلك، من أجل تمرير قانون في مجلس الشعب يجب أن يكون هناك نصاب قانوني، يتكون من تسعة ممثلين، بشرط أن يكون هناك ثلاثة ممثلين على الأقل من كل مجموعة من الشعوب المكونة.

وهذا بدوره يعطي المجموعات إمكانية حجب العملية التشريعية ببساطة عن طريق عدم الظهور.