قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الجيش المصري وسع أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضي الزراعية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش.

وذكرت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير نشر على موقعها الثلاثاء، أن "أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3000 بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في كانون الثاني/يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت قد أعلنت في 2014 "خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومتر مربع، يشمل كل مدينة رفح" الواقعة على الحدود مع غزة.

وجاء في التقرير أن "أعمال التدمير التي يُرجح أن أغلبها غير قانوني، تجاورت المنطقتين العازلتين اللتين حددتهما الحكومة بمدينتي العريش ورفح"، وأن الجيش "هدم أيضا عدة بيوت في العريش، في ما بدت أنها أعمال انتقامية من مشتبهين بالإرهاب ومعارضين سياسيين وأقاربهم".

ولم يصدر أي رد من الجيش المصري على هذا التقرير حتى صباح الثلاثاء. فيما ذكرت وكالة رويترز أن مصر لا تسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بزيارة شمال سيناء للقيام بتغطية إعلامية.

وتشن القوات المصرية عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من شباط/فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من المتشددين وما يزيد على 30 جنديا، بحسب إحصاءات الجيش.