أيدت محكمة جنح الأحداث أمس قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس ٥ من القرآنيين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، فيما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قراراً بالإفراج عن المتهمين الخمسة أنفسهم، وإلغاء قرار وزير الداخلية باعتقالهم.

استمعت محكمة الجنح إلي دفاع المتهمين، الذي طالب بالإفراج عنهم، لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي، وعدم جواز تعليق إرادة السلطة القضائية علي درجة السلطة التنفيذية، متمثلة في وزارة الداخلية.

قال عادل رمضان، أحد المحامين، إن المحكمة أفرجت عن المتهم عمرو ثروت محمد أمس الأول إفراجا نهائيا، وطلبت النيابة استمرار حبس المتهمين ورفض الاستئناف المقدم من الدفاع، وأكدت أنها لم تحقق في الواقعة منذ ٣ يوليو الماضي.

حضر أهالي المتهمين الخمسة جميعا، وهم: عبداللطيف محمد أحمد وأحمد محمد أحمد وعبدالحميد محمد عبدالرحمن وعمرو ثروت وأيمن محمد عبدالرحمن. وقال شقيق المتهم الثاني: «حسبي الله ونعم الوكيل، شقيقي ليس مذنبا، وكان يكتب فقط مؤلفات الدكتور أحمد صبحي منصور علي جهاز الكمبيوتر، ولا يعرف شيئا عن الاتهامات الموجهة إليه، وهو عامل في شركة كهرباء».

وقالت زوجة المتهم الأول عبداللطيف محمد أحمد إن أجهزة الأمن ضبطت زوجها فجرا، وفتشوا المنزل، وأخذوا مؤلفات زوجها وكتبه وأوراقه وجهاز الكمبيوتر، وأنها تقدمت ببلاغ للنائب العام لمعرفة الاتهام الموجه إلي زوجها.