وافق البرلمان اليوناني الثلاثاء على مشروع قانون يلغي نظاما خاصا يجعل الشريعة الإسلامية مرجعا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث للمسلمين الذين يبلغ عددهم حوالي 110 آلاف، وغالبيتهم من أصل تركي.

وأصبحت المحاكم المدنية، بحسب القانون الجديد، صاحبة الفصل في هذه القضايا، لكن القانون سمح بإمكانية اللجوء للشريعة الإسلامية، عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فقط في حال موافقة جميع الأطراف المعنية.

ووصف رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في بيان هذه الخطوة بـ"التاريخية"، وقال إن القانون "يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية" المسلمة في البلاد.

وقبل إقرار هذا التعديل، كانت السلطات اليونانية تجعل شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرا بأيدي مفتين، وذلك منذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطة العثمانية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء اليوناني لدى زيارته تراقيا، التي تتركز فيها الأقلية المسلمة، بأن "النظام الحالي لا يشرفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي".