لم تشر الوزارة لاعتقاله من المدرسة، ولا شرحت كيف انضم المعلم إلى جماعة إرهابية، كما لم تقدم أي مستندات أو إخطارات لعائلته أو لمدرسته، وبقت خطاباتهم دون إجابة.

نشر موقع «ذي إنترسبت» تقريرًا يتهم فيه الحكومة المصرية باسخدام الإخفاء القسري لمواطنيها وارتكاب جرائم قتل خارج إطار القانون في حربه المزعومة ضد الإرهاب، والتي تدعمها حكومة الولايات المتحدة. كما ينتقد اتجاه الولايات المتحدة لدعم النظام المصري رغم المسار القمعي الذي يسلكه. 

يشير التقرير في بدايته لحالة محمد عبد الستار، وهو معلم يبلغ من العمر 44 عامًا، ويعمل بإحدى المدارس في محافظة البحيرة. وصل عبد الستار مدرسته في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم 9 أبريل (نيسان) 2017، ووقع باسمه في سجل الحضور. وكان يحضر يومها للحديث عن المسيحيين في مصر في حصصه، وهو موضوع يأتي في الوقت المناسب، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي قتلت وأصابت المئات من المسيحيين منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ذهبَ ولم يعش

لكن لم تواته الفرصة لذلك؛ إذ إنه تعرض للاعتقال الساعة 10:30 صباح ذلك اليوم، بعد أن اقتاده رجال يرتدون ملابس مدنية إلى سيارة بدون لوحات خارج المدرسة، ودونت بجوار خانة توقيع الانصراف الفارغة ملاحظة تقول: «قُبِضَ عليه من المدرسة خلال ساعات العمل». حاولت زوجته وزملاؤه في العمل البحث عنه ومعرفة مكانه لأسابيع عديدة بعد اختطافه، وراسلوا كل المسؤولين الحكوميين المعنيين بالأمر. افترضت عائلته وقتها أن جهاز أمن الدولة المصري هو من يحتجزه، وهو جهاز سري عرف عنه اعتقال الأشخاص بهذه الطريقة.

وفقًا للتقرير، يقول أحد خطابات عائلته: «لا نعلم ما الجهة التي اعتقلته، ولا مكان احتجازه حتى يومنا هذا. نرجو فحص سجلات النيابة العامة، والتحقيق في هذه الواقعة لأننا لا نعرف ما حل به». ولم تلق العائلة أي رد على خطابها. وبعد مرور ما يقارب الشهر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن موته في إحدى عمليات مكافحة الإرهاب التي استهدفت «حسم»، وهي جماعة محلية تنفذ عمليات إرهابية ضد أهداف حكومية بشكل مستمر.

وفي منشور على موقع فيسبوك، صرحت الوزارة – يوم 6 مايو (أيار) – بأن عبد الستار ورجلًا آخر يدعى عبد الله رجب أطلقا النار على قوات الأمن فردت بقتلهم، وذلك خلال مداهمة في مدينة طنطا التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن المدرسة التي كان يعمل بها عبد الستار. لم تشر الوزارة لاعتقاله من المدرسة، ولا شرحت كيف انضم المعلم إلى جماعة إرهابية، كما لم تقدم أي مستندات أو إخطارات لعائلته أو لمدرسته، وبقت خطاباتهم دون إجابة.

مكافحة الإرهاب على الطريقة المصرية

حالة عبد الستار لم تكن الأولى من نوعها، وفقًا للتقرير، إذ انتشرت أنباء عن إخفاء المئات من المواطنين المصريين قسريًا العام الماضي. أعلن لاحقًا عن مقتل بعضهم في عمليات ضد الإرهابيين مثل عبد الستار، مع استعمال روايات رسمية مشابهة؛ أطلق الإرهابيون النار فردت عليهم قوات الأمن بنفس الطريقة، فقتلتهم جميعًا.

يحذر التقرير من أن حوادث القتل والإخفاء القسري الكثيرة تثير أسئلة حول حكم القانون وحقوق الإنسان في مصر، وتهدد بتبديد جهود مكافحة عنف المتطرفين المستمر. ورغم ذلك – يستطرد التقرير – ما زالت الولايات المتحدة تلتزم بدعم جهود مصر سياسيًا واقتصاديًا، سواء بالإجراءات المقترحة مؤخرًا، التي تعتبر الجماعات التي تحارب الحكومة المصرية جماعات إرهابية على مستوى العالم، أو باستمرار تقديم المعونة العسكرية التي تفوق المليار دولار.

تملك الحكومة المصرية مؤسسات عسكرية واستخباراتية مخيفة تعمل سرًا، كما تتزايد سيطرتها على الإعلام، بحسب التقرير. وتسعى لإقناع مواطنيها والمجتمع الدولي بأنها تنجح في حربها الوجودية ضد خصومها الإرهابية، بينما حقيقة الأمر هي أن العديد ممن قتلوا أو أخفوا قسريًا هم إما معارضون سياسيون، أو نشطاء، أو مواطنون عاديون. بالتأكيد هناك من يرتبطون بجماعات إرهابية، لكن هؤلاء أيضًا يتعرضون لانتهاكات في الإجراءات القانونية، وعمليات تعذيب، أو حتى يعدمون.

بدأت حرب مصر على الإرهاب بعد إسقاط محمد مرسي – المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين – بدعم من الجيش في يوليو (تموز) 2013. وبعدها بأسابيع قليلة، ألقى عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع وقتها – خطابًا يتهم فيه الرئيس المعزول ومناصريه بالتسبب في موجة العنف التي أصابت البلاد، وطلب من المصريين تفويض الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب. وفي ديسمبر (كانون الأول)، صنفت مصر جماعة الإخوان جماعة إرهابية. ربح السيسي بعدها انتخابات الرئاسة في مايو (أيار) 2014 بنسبة 96.9% من الأصوات، وأصدر قرارًا تنفيذيًا بالموافقة على قانون مكافحة الإرهاب، في ظل غياب البرلمان.

اعتقلت الدولة ما يقارب 25 ألف شخص بدعوى ارتكابهم جرائم إرهابية منذ خطاب السيسي في 2013. ووفقًا للتقرير، فالعديد منهم لا صلة له بأي أفعال عنيفة، كما حوكم الكثيرون في محاكمات جماعية.

يضيف التقرير أن ظاهرة القتل خارج إطار القانون – مثل حالة عبد الستار – تعد ظاهرة حديثة نسبيًا. قتل الآلاف من الإرهابيين المزعومين في عمليات الجيش المصري في شمال سيناء وبشكل أقل في الصحراء الغربية، لكن لم يحدث هذا الأمر خارج هذه المناطق المعزولة في الماضي. وينقل التقرير عن أحد باحثي منظمة العفو الدولية قوله «بدأت عمليات الإعدام خارج إطار القانون بعد اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو (حزيران) 2015». ورفض الباحث – الذي عمل على قضية عبد الستار – أن يذكر اسمه لدواعٍ أمنية.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن تقريرًا استقصائيًا لمنصة «مدى مصر» الإعلامية المستقلة كان قد نسبه لمجموعة شابة ترتبط بالإخوان المسلمين. ومنذ هذا الحادث، ارتفعت حالات القتل خارج إطار القانون، فقتل 178 ممن يزعم أنهم إرهابيون في مداهمات للشرطة، منهم 110 قتلوا عام 2017.

جماعات إرهابية جديدة

كما يشير التقرير لاتجاه جديد في تحديد من تستهدفهم قوات الأمن؛ فبعد أن كانت أغلب عمليات مكافحة الإرهاب خارج سيناء موجهة ضد أعضاء منسوبين للإخوان المسلمين، ظهرت الآن جماعتان جديدتان هما «حسم» و«لواء الثورة». حسم هي جماعة إرهابية ظهرت في 2016، وادَّعت مسؤوليتها عن 16 هجومًا على قوات الأمن المصرية ومسؤولين حكوميين.

كان من ضمنها محاولتا اغتيال المفتي السابق علي جمعة ومساعد النائب العام زكريا عبد العزيز، وهجوم لم يسفر عن خسائر على سفارة ميانمار في سبتمبر (أيلول) الماضي. أما لواء الثورة، فيربط البعض بينها وبين حسم، بسبب ما تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب أسلوب دعايتها. لكنها أقل نشاطًا، وأعلنت مسؤوليتها عن ثلاث هجمات منذ تكوينها في أغسطس (آب) 2016.

تعامل الحكومة الجماعتين على أنهما كيانان جديدان يتبعان الإخوان المسلمين، ويؤكد التقرير ظهور ارتباط فعلي بين هذه الجماعات. تفتتت جماعة الإخوان المسلمين بعد أن أصبح أغلب قادتها في السجن أو خارج البلاد، ولطالما كانت علاقتها بالعنف علاقة معقدة. لا يزال بعض قادتها يصرون على أن رسالتهم سلمية، بينما هناك آخرون ليسوا بهذا الوضوح، وبعضهم – بخاصة الشباب – تبنى سياسة العنف بشكل صريح. وكانت حسم بدورها قد نشرت نعيًا مطولًا بعد وفاة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين مهدي عاكف في سبتمبر (أيلول) الماضي.

بحسب التقرير، أعلنت وزارة الداخلية عن أول عملية لها ضد حسم في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وأعلنت عن أول حادث قتل في الشهر التالي له. ومنذ هذا التاريخ، قتل 40 شخصًا من المنسوبين لجماعة حسم، من بينهم عبد الستار. زعمت وزارة الداخلية أن محمد عبد الستار وعبد الله رجب مسؤولان عن تصنيع عبوات ناسفة ونقلها لحسم وللواء الثورة، واتهمتهما الوزارة تحديدًا بالضلوع في هجوم على إحدى مؤسسات تدريب الشرطة في 1 أبريل، وقتل فيه ضابط شرطة وأصيب 15 آخرون. ولم تتوفر أي معلومات أخرى عن علاقتهما بلواء الثورة وحسم.

ويشير التقرير إلى أن حسم ردت ببيان يصف ادعاءات الشرطة بالملفقة، وأنها كانت ستفخر بشهدائها وتعترف بهم إن كان أيّ من الرجلين من المنتمين إليها. وتبعتها لواء الثورة بأن نفت قتل أي من أعضائها في عمليات أمنية خلال الشهور الماضية.

حققت منظمة العفو الدولية في قضية عبد الستار، وأكدت اعتقاله، لكنها لم تستطع أن تجد أي ورقة رسمية عن اعتقاله أو الإفراج عنه. والأغرب من ذلك أن جثته كان بها تجويفان إثر طلقين ناريين في الظهر، وهو ما جعل رواية الشرطة أكثر غموضًا. ويبقى ما حدث لعبد الستار قبل مقتله لغزًا، ولا يعرف لم استهدفته الحكومة.

لكن منظمة العفو أشارت إلى أن هذه الوفاة لم تكن الوحيدة التي يحيط بها الغموض أو التي تعلن عنها الحكومة دون شرح أو أدلة. وهناك حوالي 20 شخصًا على الأقل، يزعم انتماؤهم لحسم، كانوا قد اعتقلوا أو أخفوا في الأسابيع التي سبقت عمليات ضد الإرهاب أدت لمقتلهم، وذلك خلال العام الماضي فقط.

ويوضح التقرير أن بعض الحالات ليست ذات مصداقية أكيدة، لكن هناك تسع حالات كانت قد تحدثت عنها الصحافة المحلية أو المجموعات الحقوقية قبل الإعلان عن مقتلهم. ويبقى غياب الصحافة المستقلة ومناخ الاستقطاب السياسي الحاد حائليْن دون التأكد من صحة بعض هذه التقارير.

يستطرد التقرير بالقول إن الشرطة لم تعلن عن أي إصابات سوى في عملية واحدة من عملياتها، رغم أن أغلبها كانت تبادلًا لإطلاق النار، بحسب ما أعلنت. ويقول الباحث المختص بالشأن المصري في منظمة العفو الدولية إن تشابه التفاصيل، وغياب التحقيقات، وقلة عدد الإصابات في صفوف الشرطة كلها «مؤشرات على أن القتل خارج إطار القانون هو استراتيجية» لقوات الأمن.

الولايات المتحدة والإخوان المسلمون

زاد اهتمام الولايات المتحدة بالمجموعات المنبثقة عن جماعة الإخوان بعد زيادة هذه الحالات، بحسب التقرير. وظهر في الإعلام الأمريكي موجة من المقالات تتناول علاقة الإخوان المسلمين بالجماعات العنيفة. كما أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة رسالة أمنية لمواطنيها في 24 مايو، تشير فيها لخطر حسم، وتلمح لعملية غير محددة.

وظهر أن ما فسرته السفارة على أنه تهديد محتمل لم يكن سوى منشور على فيسبوك تحتفي فيه الجماعة بمقطع فيديو لعملياتها كانت تخطط لإصداره لاحقًا. ولم يُشرح كيف اعتبر ذلك تهديدًا للمواطنين الأمريكيين. وكانت المفارقة أن الرسالة الأمنية تسببت في الإشارة للولايات المتحدة للمرة الأولى في بيانات حسم، حيث إنها أصدرت في اليوم التالي بيانًا بالإنجليزية تقول فيه: «إلى الأجانب في مصر: نحن جماعة مقاومة ولسنا إرهابيين».

ويضيف التقرير أن اهتمام الولايات المتحدة المتزايد تصادف مع زيارات من مسؤولين كبار في الحكومة المصرية للولايات المتحدة، بما فيهم السيسي شخصيًا. زار وزير الخارجية سامح شكري واشنطن في فبراير (شباط) وزارها السيسي في أبريل (نيسان)، وكانت تلك زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ انتخابه في 2014. كما قام ثلاثة نواب برلمانيين بنفس الرحلة خلال هذا العام.

كانت أولويتهم هي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة. وتقدم السيناتور تيد كروز – وهو جمهوري من تكساس – بـتشريع يحقق ذلك الأمر، لكنه رفض بعد تقديم حجج قوية ضده في الإعلام وبين السياسيين في واشنطن. كان التشريع عامًا جدًا، ويهدد باستهداف جماعة المعارضة السلمية، كما أنه يعقّد العلاقات مع الدول التي تسيطر فيها أحزاب ترتبط بالإخوان المسلمين على الحكومة.

بعد اكتشاف صعوبة إصدار قرار بحظر جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ناقش موظفو الكونجرس – وبمساهمة من نواب مصريين – إمكانية تصنيف حسم بأنها إرهابية.

وكتب السيناتور تيد بو – وهو جمهوري من تكساس أيضًا – خطابًا في يونيو الماضي، يطالب فيه الرئيس الأمريكي بـ«حظر الجماعات التي ارتبطت تاريخيًا بجماعة الإخوان المسلمين بينما تدعم العنف في الحاضر»، موصيًا بتنفيذ البند «(1b)» من القرار التنفيذي رقم 13224. وصدر هذا القرار بعد هجمات 11 سبتمبر بغرض توفير أداة لوزارة الخزانة لاستخدامها ضد من يمثلون «خطرًا استثنائيًا وغير عادي» على أمن الولايات المتحدة ومصالحها. لكن هذا التعريف اتسع ليشمل آخرين لم يرتبطوا بهجمات سبتمبر.

وقرار كهذا قد يوفر مسارًا أسهل لاعتبار أعضاء الجماعة إرهابيين طبقًا للقانون الأمريكي، ما يسمح بفحص أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم وتنفيذ عقوبات ضدهم من قبل مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. ويقول بو في طلبه: «من الحكمة أن نستخدم مشرطًا بدلًا من الفأس في هذا الوضع. ستكون هذه الطريقة – الأكثر تحديدًا – ذات تأثير أقوى وتتجنب أي تعقيدات محتملة لم تكن في الحسبان».

ورغم عنف حسم، يقول التقرير إنها لم تمثل أي خطر حقيقي على أمن الولايات المتحدة القومي، ما يجعل اعتبارها منظمة إرهابية خروجًا عما ينص عليه القرار. إضافة إلى أن وزارة الخزانة تحتاج بيانات الأشخاص والجهات من أجل تنفيذ القرار، وتشمل هذه البيانات الأسماء الكاملة، وتواريخ الميلاد، والمعلومات البنكية. يمكن لهذا أن يفتح مجالًا للتعاون مع نظرائهم المصريين، وهي احتمالية قد تشجع على تصرفات غير قانونية وانتهاكات للحقوق، خاصة مع سجل المصريين الحافل في جمع المعلومات والمليء بتقارير تضم اعترافات بالإكراه وصدرت تحت التعذيب. كما أن الحكومة تلاحقها اتهامات بتعذيب طالب الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني حتى الموت.

لم ينتج أي شيء عن خطاب بو حتى الآن، ولم يقدَّم أي تشريع بشكل رسمي، بحسب التقرير. لكن التقارير التي أوردت هجوم حسم على قوات الأمن ومقتل العشرات من الشرطة والجيش المصريين في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، كانت قد جددت نقاش المعلقين السياسيين حول تصنيف الجماعة بأنها إرهابية. وبينما اتضح عدم تنفيذها لهذه العملية لاحقًا، استمر سياسيون مصريون بارزون في استغلالها لطلب دعم الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب.

يوضح التقرير أن حسم هي جماعة عنيفة بالتأكيد، وتهدد هي والجماعات المماثلة حياة العديد من المصريين ومعيشتهم. حيث إن أكثر من ألف فرد من قوات الأمن ومئات المدنيين لقوا حتفهم في هجمات بدافع سياسي بدأت منذ 2013. ومن الواضح أيضًا أن صناع القرار مستفيدون جدًا، وقد يشعرون بالتزام أخلاقي، أن يروا مصر آمنة ومستقرة.

قد تكون خطوة تصنيف الجماعة إرهابيةً خطوة تظهر لمصر أنها تملك أصدقاءً في واشنطن، لكن لا يبدو أن هذا سيوقف عنف جماعات مثل حسم ولواء الثورة، وهما على الأغلب لا يرتبطان بأي شبكات تمويل دولية لتستهدفها وزارة الخزانة الأمريكية. ويختم التقرير بأن المقلق أكثر، خاصة مع وجود احتمال لانتهاكات خطيرة مثلما حدث مع عبد الستار، أن رد فعل كهذا من الولايات المتحدة قد يشجع مصر على الاستمرار في عمليات القتل خارج إطار القانون.