صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بعضوية المستشارين منير غطاس وفوزى شلبى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور المصرى كفل حرية العقيدة ولم يعط الحق لأى شخص بالتدخل فى حرية ممارسة شخص آخر الشعائر الدينية، طالما لا يخل بالنظام والأمن العام.

وأضافت أن منع أى شخص من أداء الصلاة فى المسجد يعد تدخلاً فى حق من الحقوق التى كفلتها الشريعة الإسلامية، فلا يجوز بأى حال من الأحوال النيل من تلك الحقوق والسماح لأى شخص بالمساس بها، ولا فرق فى ذلك بين سجين وحر.

كان نور قد أقام طعناً أمام المحكمة، قال فيه إنه فوجئ بالقائمين على إدارة السجن يقررون منعه من أداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة داخل مسجد السجن. واختصم فى طعنه كلا من وزير الداخلية ومأمور سجن مزرعة طرة «بصفتيهما».