دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس "اللجنة العليا للإفتاء" في ليبيا إلى إلغاء فتوى شرعية "تمييزية" تتهم أتباع الإباضية في البلد بـ "الانحراف".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إريك غولدستين :"على الحكومة المؤقتة رفض هذه الفتوى الخطيرة والتأكيد على أن جميع الأديان والطوائف تستحق التسامح والحماية المتساوية".

وكانت اللجنة العليا للإفتاء الليبية قد نشرت هذه الفتوى على موقعها الرسمي.

ويتراوح عدد المسلمين الإباضيين بين 300 ألف و400 ألف في ليبيا، وفقا لـ "المؤتمر الليبي للأمازيغية"، وهي منظمة مناصرة لحقوق المجتمع الأمازيغي.

ويعتنق الأمازيغ الإباضية في جبل نفوسة وطرابلس ومدينة زوارة الساحلية الغربية، وهم يشكلون من خمسة إلى 10 بالمئة من سكان ليبيا.

ويوجد في تونس والجزائر المجاورتين أيضا مسلمون إباضيون.