الجنائية الدولية تطالب بسيف الإسلام القذافي

المحكمة الجنائية تدعو ليبيا وكل الدول الأخرى إلى إلقاء القبض على سيف القذافي فورًا، وتقديمه إلى المحكمة بلاهاي.

سيف الإسلام مطلوب لدى الجنائية الدولية

طرابلس - طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بإيقاف كل من سيف الإسلام القذافي والتهامي محمد خالد مسؤول الأمن الداخلي في النظام السابق، وتقديمهما إلى المحكمة.

وقالت المحكمة في بيان إنها أحيطت علمًا بإطلاق سراح سيف القذافي في التاسع من يونيو الجاري من مدينة الزنتان.

وأضافت المحكمة أنها بصدد التحقق من هذه المعطيات واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد مكان القذافي، داعية السلطات الليبية، ومجلس الأمن والدول والمنظمات المعنية، إلى أن تقدم إلى المحكمة أي معلومات في حوزتها ذات صلة بالموضوع.

وقالت بنسودا إنها تدعو ليبيا وكل الدول الأخرى إلى إلقاء القبض على سيف القذافي فورًا، وتقديمه إلى المحكمة بلاهاي.

ودعت بنسودا أيضًا إلى إلقاء القبض على التهامي محمد خالد والذي أصدرت المحكمة أمرًا بإلقاء القبض عليه أيضًا بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في السجن والتعذيب والاضطهاد وأفعال ضد الإنسانية أخرى، وكذلك جرائم الحرب المتمثلة في التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الأشخاص، خلال العام 2011.

وقال البيان إنه يجب إلقاء القبض على التهامي وتقديمه إلى المحكمة من دون المزيد من الإبطاء. وذكرت المحكمة أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أصدرت نشرتين حمراوين لإلقاء القبض على سيف القذافي والتهامي خالد، مع التشديد على أن كليهما مطلوب لدى المحكمة.

ودعت المدعية العامة أي شخص لديه معلومات بشأن مكان القذافي أو التهامي إلى الاتصال إما بالشرطة الوطنية أو المحلية، وإما بالأمانة العامة للإنتربول، ويمكن أيضًا إرسال المعلومات إلى مكتب المدعية العامة مباشرة باستخدام عنوان البريد الإلكتروني.

وكانت كتيبة أبي بكر الصديق بمدينة الزنتان قد أعلنت عن إفراجها عن سيف الإسلام القذافي بموجب قرار العفو العام الصادر عن البرلمان الليبي مؤكدة انه غادر المدينة إلى وجهة غير معلنة، فيما تؤكد مصادر محلية تواجده حاليا في مدينة البيضاء معقل عشيرة القذاذفة.

واستبعدت بوابة الوسط الليبية نقلا عن مصادر حقوقية إمكانية تحول سيف الإسلام إلى الجزائر أو مصر أو تونس لطلب اللجوء بحسب ما تم تداوله مشيرة إلى أن مغادرة القذافي للبلاد سوف يعرضه للاعتقال.