حرب مسيسة على الفساد في مصر
الرئيس المصري يريد أن يثبت قدرة نظامه على تحقيق نجاحات كبيرة في مواجهة الفساد كتلك التي حققتها أجهزة الأمن التي تكافح الإرهاب.]
توازنات صعبة في مصر
القاهرة - تشن أجهزة أمنية ورقابية في مصر حملة ضارية على مسؤولين قالت إنهم ضالعون في قضايا فساد كبرى، في مسعى لرفع مؤشر شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديمه كزعيم لا يتردد في استهداف الفساد والانتصار لفقراء المصريين.
ومن مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد) نزولا إلى مديرية الزراعة في محافظة المنيا جنوب القاهرة، أعلنت الحكومة المصرية خلال أيام عن سقوط أكثر من صيد ثمين بين قضاة بارزين وموظفين كبار حصلوا على الملايين من الجنيهات في صورة اختلاس أو رشوة.
ونجحت قضية القاضي وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة الذي قالت السلطات إنه انتحر في محبسه، في لفت أنظار قطاع واسع من المصريين عن أزمات تمس واقعهم اليومي بشكل مباشر.
ويريد السيسي أن يثبت قدرة نظامه على تحقيق نجاحات كبيرة في مواجهة الفساد كتلك التي حققتها أجهزة الأمن التي تكافح الإرهاب، وهو خطر آخر عول الرئيس المصري كثيرا على القضاء عليه في سعيه إلى كسب شرعية واسعة لنظامه الحاكم.
وفي سبتمبر 2015 اعتقلت السلطات المصرية وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ووجهت له اتهامات بتلقي رشوة واستغلال النفوذ.
لكن مع الوقت انحسر تأثير القضية التي مثلت حينها سلاحا قويا ساعد السيسي على مواجهة خصومه السياسيين.
ويقول مراقبون إن الحكومة المصرية باتت تواجه رفضا شعبيا واسعا نتيجة أداء متواضع خصوصا في ملف الاقتصاد، وتراجع الاستثمارات المباشرة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي اتخذ في نوفمبر الماضي، وتوغل الجيش في سوق الأعمال، واتهامات لا تتوقف عن فساد الجهاز الحكومي.
لكنهم قالوا أيضا إن الحملة على الفساد، التي حظيت بتغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية، تمكنت من تحقيق مكاسب سياسية سريعة، وخففت من الجدل الدائر حول جزيرتي تيران وصنافير.
وأواخر الشهر الماضي أحالت الحكومة الاتفاقية الخاصة بالجزيرتين إلى البرلمان للتصديق عليها، وهو ما تسبب في جدل وخروج تظاهرات محدودة الاثنين ضد الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة عليهما إلى السعودية.
ويقول وحيد عبدالمجيد، الباحث السياسي ورئيس تحرير مجلة “السياسة الدولية”، إنه “غالبا ما يتم الكشف عن قضايا مرتبطة بمسؤولين كبار في مؤسسات الدولة تكون مقترنة بمحاولة من جانب الحكومة للتغطية على ملفات وأحداث أخرى وأزمات تواجه المواطنين”.
وأضاف لـ“العرب” أن “الانطباع المتولد لدى العديد من المصريين هو أن الكشف عن قضية الفساد الأخيرة، وقبلها فضيحة الفساد الكبرى المرتبطة بوزير الزراعة السابق قد تكون محاولات لشغل الرأي العام المصري عن الأزمات المتفاقمة، من ارتفاع كبير لأسعار السلع، وانخفاض قيمة العملة مقابل الدولار”.
ويقول معارضون إن حملة الفساد الواسعة في مصر مازالت تستهدف أفرادا، بينما لم تعلن السلطات عن استراتيجية كاملة لحصار الظاهرة المتفشية في الجهاز الحكومي المصري منذ عقود.