حقوقيون وقضاة يطالبون «العدل» بنشر تعهدات مصر الدولية في الجريدة الرسمية للاستناد إليها في الأحكام
31/10/2008
المشاركون في ندوة المركز العربي لاستقلال القضاء ينادون بتفعيل الرقابة القضائية علي أماكن الاحتجاز والسجون
كتبت: شيماء المنسي
طالب حقوقيون وقضاة وخبراء قانون دولي وزارة العدل بنشر التعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية بالجريدة الرسمية لتستوفي الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيقها والاستناد إليها في الأحكام القضائية، وطالب المشاركون في الندوة التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حول دور القضاة في تفعيل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المشرِّع المصري بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للقوانين الوطنية لتتناغم مع المواثيق والتعهدات الدولية، وناشد المشاركون القضاة، بالاستناد في أحكامهم إلي نصوص المواثيق والتعهدات الدولية التي صدقت عليها مصر والتي أصبحت جزءًا من البنيان التشريعي الوطني.
كما طالب المشاركون بتعديل قانون العقوبات المصري بهدف قصر عقوبة الإعدام علي الجرائم الأشد خطورة فقط، واستبدالها بعقوبات أخري وعدم صدور أحكام بالإعدام من غير القضاء الطبيعي، وإدراج إمكانية قبول الدية في جرائم القتل لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بالسجن المؤبد بعد قبول الدية.
وناشد المشاركون في الندوة قضاة الحكم بتفعيل تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة الأولي من اتفاقية مناهضة التعذيب، وضرورة تفعيل الرقابة القضائية علي أماكن الاحتجاز والسجون من قبل النيابة العامة، ونشر الوعي بالحق في السلامة الجسدية لدي المكلفين بتنفيذ القانون، وتفعيل النصوص التشريعية الخاصة بحق الشخص في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي وتضييق نطاق الحبس الاحتياطي والمساواة بين الدفاع والاتهام في كل مراحل الدعوي الجنائية، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بمراقبة كل مراحل الدعوي الجنائية