خاص- وطن”-
زعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فترة ترشحه للرئاسة أنه سيسترد كل الأموال المنهوبة وأموال الضرائب التي يمتنع رجال الأعمال عن دفعها، لكن مؤخرا انقلبت الأمور رأسا على عقب، فلم يسترد السيسي الأموال المهربة، ولم يستطع إرغام رجال الأعمال على دفع الضرائب المستحقة، وتوجه مطالبا البسطاء بالتبرع كل يوم بجنيه تصبيحة على مصر.
صبح بجنيه
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بالمساهمة في الاقتصاد، وذلك خلال كلمة له في مؤتمر “رؤية مصر 2030”. وقال الرئيس السيسي الأربعاء 24 فبراير/شباط: والله العظيم لو ينفع اتباع لاتباع علشان نعمل للناس ما يليق بيهم، لافتا إلى أن صندوق تحيا مصر جمع مبلغ 4.7 مليار جنيه، منها مليار جنيه من الجيش. وأضاف الرئيس المصري: لو أن 10 مليون مصري ممن يمتلكون موبيلات صبح على مصر بجنيه واحد، يعني في الشهر 300 مليون جنيه وفي السنة 4 مليار جنيه..احنا بنتكلم كتير.
مستشارو الرئيس يورطونه
قال إعلاميون وسياسيون إن مستشاري الرئيس عبدالفتاح السيسي ورطوه في إطلاق مبادرته الرامية لإنعاش الاقتصاد، والتي أطلق عليها “صبح على مصر”، في ظل الفقر الذي يُعاني منه الشعب المصري. وقال الدكتور شريف اللبان، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الذي أشار على السيسي بهذه الفكرة استهان بمقام الرئيس وجعله ينزل إلى هذا الحد من المبادرات التي لا تليق بمقام الرئاسة. وأضاف: هذا الشخص الذي اقترح على السيسي المبادرة لازال يعد على المصريين بضعة جنيهات لا زالت في أيديهم ويريد أن يلتهمها بعد أن كوت أسعار السلع والخدمات جيوب الطبقة الوسطى المصرية التي أصبحت تتأرجح على خط الفقر.
المصريون يسخرون
كثرت ردود فعل المصريين تجاه دعوتهم من قبل السيسي، بالتبرع يوميًا بمبلغ جنيه لمساندة الاقتصاد، لا سيما وأنها تأتي في ظل ظروف معيشية قاسية تجعلهم ينتظرون دعماً من الدولة لهم، لا ما تُحَصِّلُه منهم. وقال أحد نشطاء التواصل الاجتماعي، إن السيسي ترك رجال الأعمال المغتصبين لأراضي الدولة، والذين لا يدفعون ضرائب أرباحهم وشركاتهم ويطالب المواطن البسيط بأن يعطي لمصر كل يوم جنيه.
المستضعفون.. دائما الضحية
دائمًا يدفع المستضعفون الثمن لأنظمة الحكم المتوالية فى مصر والتى دائمًا ما تزين المستقبل للفقراء فى مصر بالآمال الوهمية؛ فبعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى كرسي الرئاسة حلم المصريون بغد أفضل وأن تكون هناك حالة اقتصادية كريمة وحياة معيشية أفضل بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر، لكن المصريين استيقظوا على كابوس رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية إضافة إلى رفع بعض أسعار المنتجات الغذائية؛ مما ساهم فى إحباط المواطن المصرى بأن الدولة بالرغم من هذه الإجراءات التقشفية التى فرضت على الفقراء إلا أنها لم تمس رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال من قريب أو من بعيد؛ فلم يفرض عليهم أي ضرائب ولم تمتد يد النظام إلى تحميل مَن حصلوا على الأراضى من الدولة بدون وجه حق فاتورة الإجراءات التقشفية.
السيسى ورجال الأعمال
لم يستطع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يفرض ضرائب على رجال الأعمال منذ توليه الحكم حتى الآن وكل ما فعله هو مطالبتهم التبرع لصندوق تحيا مصر على الرغم من حصولهم على أراضٍ من الدولة بأسعار بخسة لا تتناسب مع سعرها الحقيقي إضافة إلى أنهم هم الوحيدون القادرون على انتشال مصر من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.
فقراء مصر يدفعون فاتورة التقشف
تقول الدكتورة علياء المهدى، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا توجد حتى الآن أية معلومات متعلقة بالأموال المهربة إلى الخارج وعملية استردادها وكيف تم تهريبها، مشيرة إلى أن الحكومة بالفعل شكلت لجنة لبحث هذا الأمر لكن دون جدوى من ذلك، موضحة أن الحكومة قامت برفع جزء بسيط من الدعم على الكل لأن الدعم في مصر لا يوجه إلى الفقراء فقط بل للجميع لكنه أثر فى الفقراء أكثر من الأغنياء، لأنهم الأكثر احتياجًا فى حين أن الحكومة لم تفرض أية ضرائب على الأغنياء.
وأوضح هانى توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الاستثمار المباشر، إن حصيلة الضرائب في الدول المشابهة لنا تبلغ حوالي ٣٠٪ من الناتج القومي. وأضاف، أن الناتج القومي المصري بشقيه الرسمي وغير الرسمي، طبقًا للتقديرات المتحفظة أكثر من ٣ تريليون جنيه، وبناءً على ذلك فإن حصيلة الضرائب في مصر يجب أن تكون في حدود ٩٠٠ مليار جنيه. وأشار “توفيق”، إلى أن الحصيلة الفعلية للضرائب لا تتعدى ٣٠٠ مليار جنيه، ويصبح حجم التهرب الضريبي والفساد المصاحب له ما لا يقل عن ٦٠٠ مليار جنيه سنويًا.
نجيب ساويرس نموذجا
حصلت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة خلال العام الماضي على حكم من لجنة الطعن الضريبي، من شأنه يحسم النزاع الضريبي لصالح عائلة ساويرس المالكة لشركة أوراسكوم. وأضاف البيان أنه بموجب القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي، فسوف يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة بما فيها أحكام تدين الشركة وناصف ساويرس بدفع 14 مليار جنيه ضرائب متأخرة.
وكانت مصلحة الضرائب قد أدانت ساويرس بوجوب دفع ضرائب متأخرة تقدر ب14 مليار جنية، وتم تخفيضها إلى 7 مليارات جنيه بعد قيامها بتسوية النزاع الضريبي، حيث قام ساويرس ببيع قطاع الأسمنت ودفع مبلغ 2.5 مليار جنيه منذ 2007 ثم توقف عن السداد.