جدل واسع أثير بين صفوف الأطباء فور صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، فالبعض وجد فيه محاولة لتمرير سياسات صحية جديدة تعصف بشباب الأطباء وبحقهم في التدريب الطبي الحقيقي والتنمية المهنية الحقيقية لصالح تطوير المهنة، في حين استقبله البعض الآخر كخطوة جادة لإصلاح المنظومة الصحية التي تبدأ بالطبيب.

أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التي تختص بوضع آلية جديدة لتدريب الأطباء المصريين بالصورة التي تجعلهم مسايرين لأحدث نظم التدريب في المجال الطبي، وتجعلهم على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة في مجال تخصصهم.

وكانت أهم الملامح الرئيسية للقرار تتمثل في إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء تمنح الشهادات الطبية المتخصصة، تكون لها الشخصية الاعتبارية بما يضمن استقلاليتها في أداء دورها.

وجاء بالقرار أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحاناتهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة، وذلك بما لا يتعارض مع ما تمنحه الجامعات المصرية من درجات علمية أو دبلومات، حيث إن نشاط الهيئة ينحصر في منح الأطباء شهادة تخصصية فنية تمنحه القدرة والكفاءة في مجال تخصصه وليس لها علاقة بما تمنحه الجامعات من درجات علمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدبلومات أو الماجستير أو الدكتوراة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ذلك فإن للهيئة وضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة واعتمادها ، كذلك تنفيذ ما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم كيفية تدريب الأطباء في مختلف تخصصاتهم ، والإعتداد بتلك الشهادات في الترقية من مستوى وظيفي إلى آخر.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعال البهنسي، مؤسس المبادرة المصرية الوطنية لإصلاح القطاع الصحي، في تصريحات لـ"مصر العربية" أن خروج الهيئة المصرية لتدريب الأطباء إلى النور سيمثل نقلة نوعية في الأداء الطبي وهذا ما نادت به المبادرة المصرية لإصلاح القطاع الصحي منذ أشهر.

ولفت إلى أن من مميزات هذه الهيئة أنها آتت بقرار من رئيس الوزراء كهيئة مستقلة حيادية تعمل طبقًا لمعايير دولية في تقييم الأطباء علاوة على أن التدريب سيكون إلزامي وليس اختياري بما يضمن أن الأطباء جميعًا يسيروا في طريق واحد وهو العلم والتدريب المستمر واكتساب المهارات الطبية الحديثة بما سينعكس على شكل الخدمة الطبية بالمستشفيات.

وأضاف البهنسي أن وجود مثل هذه الهيئة في مصر يعتبر بداية صحيحة وقوية في إصلاح القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة وسيذكر التاريخ وزير الصحة الذي ينتهي من تنفيذ الهيئة كاملة.

وأوضح أن من الأفضل أن تكون الهيئة المصرية لتدريب المهن الطبية وليس الأطباء فقط ويكون من شأنها الإشراف على تنفيذ التدريب الإجباري لجميع أفراد المهن الطبية من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وذلك لأن الخدمة الطبية يقدمها فريق وليس فئة واحدة بعينها ويتم استخراج التراخيص الطبية لمزاولة المهنة بعد استيفاء مجموعة من المهارات الطبية والكورسات وحضور المؤتمرات الطبية.

واقترح مؤسس المبادرة المصرية الوطنية لإصلاح القطاع الصحي، تحويل المعهد القومي للتدريب بالعباسية إلى الهيئة المصرية لتدريب المهن الطبية وأن تبدأ وزارة الصحة في إنشاء فروع للهيئة في محافظات أخرى وذلك من أجل الانتشار والوصول إلى الهدف المرجو منها.

في سياق متصل، أكدت نقابة الأطباء رفضها وانزعاجها الشديد مما يبدو أنه إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة (77) من الدستور، التي تلزم الحكومة بأخذ رأي النقابة في القوانين المتعلقة بها، والمادة (2 ز) من قانون النقابة الذي يؤكد دور النقابة في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية.

وشددت على أنها فوجئت بموافقة مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19/1/2016 على إنشاء " الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء" ، وذلك رغم رفض النقابة واتحاد نقابات المهن الطبية رسميًا بتاريخ 13/1/2016 لمشروع "المجلس القومي للمؤهلات الطبية".

وتابعت النقابة: فما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى" الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء"، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمي  ودون عرض على أي من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أي حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.

وأوضحت سبب رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، قائلة: مع تأكيد اهتمام النقابة بتحسين المستوى التدريبي للأطباء إلا أن هذه الهيئة (كامتداد لمشروع القانون الذي رفضناه) لا تعمل على ضمان أي إجراءات تحسين لتدريب الأطباء، ولكنها فقط تنظم امتحان قومي لقياس مستوى التدريب الذي لم تضع أي آليات لتحسينه.
وأشارت النقابة إلى أن النتيجة الأكيدة هي فقط جمع مزيد من الرسوم من الأطباء حديثي التخرج (رسوم دخول الامتحان) وتقليل عدد الأطباء المسموح لهم بمزاولة المهنة.
وأضافت أنها تعتبر هذه الهيئة تغول على حق ودور كليات الطب وبرنامج الزمالة ونقابة الأطباء حيث إن المجال الثاني لعمل الهيئة هو شهادات التخصص والتعليم الطبي المستمر، فقد جاء الكلام عنه عامًا وغامضًا، وتجاهل وجود برنامج الزمالة المصرية (شهادة إكلينيكية محترمة ) وهو البرنامج الذي تطالب النقابة بالتوسع فيه بالتنسيق مع كليات الطب ليكون هو الشهادة الإكلينيكية الموحدة للتخصصات الطبية المصرية.

واستكملت: ولكن الهيئة الجديدة اعتبرت ما تمنحه من شهادات هو وحده باب الترقي الوظيفي في إلغاء الزمالة المصرية والشهادات الأخرى بدلًا من تطويرها، وذلك لأن الدراسة ببرنامج تكون بمقابل رسوم رمزية لأطباء وزارة الصحة بعكس البرنامج المقدم من الهيئة الجديدة.