وقع ممثلو الفصائل الليبية المختلفة على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأمم المتحدة في بلدة الصخيرات بالقرب من العاصمة المغربية الرباط.

وتأمل الدول الغربية أن يجلب هذا الاتفاق إلى ليبيا الاستقرار الذي من شأنه أن يساعد في التصدي للنفوذ المتزايد لتنظيم الدولة الإسلامية الذي أنشأ موطأ قدم له في البلد.

واستفاد تنظيم الدولة من حالة الفوضى التي خلفها غياب حكومة مركزية ووجود حكومتين متنافستين واحدة في طرابلس والأخرى في شرق ليبيا وتحظى بالاعتراف الدولي، وتؤيد كل حكومة ميليشيات وقوات على الأرض.

ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء مجلس رئاسي يقود حكومة موحدة لكن المتشددين من كلا الجانبين المتنافسين يرفضان هذه الفكرة في بلد توجد به ميليشيات لها تأثير على صانعي القرار.

وتعالت صحيات "تحيا ليبيا، تحيا ليبيا" عندما وقع ممثلو البرلمانين والمجالس المحلية والأحزاب السياسية المتنافسون على اتفاق تشكيل الحكومة في بلدة الصخيرات بالمغرب بعد أكثر من سنة على مفاوضات شاقة بين الطرفين برعاية ممثل الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال مندوب الأمم المتحدة، مارتن كوبلر، في حضور وزراء خارجية المنطقة إن "الأبواب لا تزال مفتوحة بالنسبة إلى الذين لم يأتوا اليوم. التوقيع على الاتفاق السياسي ما هو سوى خطوة أولى".

وتعتقد البلدان الغربية أن حالة الضعف العام التي أصابت ليبيا بما فيها الاقتصاد الليبي ووعود المساعدات الأجنبية وتفشي خطر تنظيم الدولة الإسلامية سيساعد على إضفاء زخم على حكومة الوحدة الوطنية وإقناع الأطراف الأخرى بالمشاركة في العملية السياسية.

ويقضي الاتفاق بإنشاء مجلس رئاسي من تسعة أعضاء يُعهد إليه بتشكيل الحكومة التي تستند إلى مجلس النواب الحالي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، ومجلس دولة يكون بمثابة الغرفة الاستشارية الثانية في غضون شهر من الآن على أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يؤيد هذه الخطوة.