• ملايين الأطفال يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، بموافقة الآباء أم من دونها، لذا يتساءل خبراء هل أن قانون رفع سن الرشد الرقمي الذي تسعى دول أوروبية لتمريره سيغير شيئا؟

'أطفال النت'.. أسوأ الحاضرين على الشبكات الاجتماعية

وبحسب بعض التأويلات، فإن هذا قد ينتج عن تصويت تجريه لجنة بشأن رفع سن الرشد الرقمي في استخدام المحتوى الرقمي من 13 إلى 16 عاما. و“سن الرشد الرقمي” مدرج في قرارات الكثير من شركات الإنترنت التي تحدد الحد الأدنى للسن المسموح بها لاستخدام ما تقدمه من محتوى.

ففي الولايات المتحدة يتيح قانون يطلق عليه “كوبا” Coppa –اختصارا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت –حماية إضافية على الإنترنت بالنسبة للأطفال دون سن 13 عاما. وهناك سياسة مشابهة في أوروبا. ولهذا منعت مواقع مشابهة لفيسبوك الأطفال من الاستخدام حتى بلوغهم سن المراهقة.

وعلى الرغم من هذا، تفكر لجنة الشؤون الداخلية والحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي حاليا في تغيير السياسة، وذلك في خطوة تعارضها شركات التواصل الاجتماعي والكثير من خبراء حماية الأطفال.

وبحسب تعديل في لوائح حماية البيانات في أوروبا “يمكن أن تكون معالجة البيانات الشخصية للطفل دون سن 16 عاما قانونية في حالة موافقة من أولياء الأمور”. بمعنى آخر يستوجب على أي شركة من شركات الإنترنت ترغب في التعامل مع أي شخص دون سن 16 عاما أن تتأكد من الحصول على إذن الأم أو الأب أولا. وهذا، وفقا لعدد من خبراء الأمان على الإنترنت، سيجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر ليس أقل.

الجدير بالذكر أن المقترحات، التي كانت في طور الإعداد منذ أربع سنوات، جزء من إصلاح جذري لقوانين حماية البيانات بهدف وضع مجموعة واحدة من القواعد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وفي خطاب مفتوح إلى اللجنة، أشار الخبراء إلى أن تعديل الحد الأدنى للسن المسموح بها “سيحرم الصغار من فرص تعليمية واجتماعية بطرق عديدة، وقد لا يتيح حماية إضافية (بل حماية أقل)”.

ويقول آخرون إن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت شريان حياة مهما للمراهقين الذين يعانون من اضطرابات، وأن خطر تلك الخطوة يكمن في أنهم لن يشعروا بأن لديهم القدرة على اللجوء إلى الإنترنت بحثا عن مساعدة.

ويوجد حاليا ملايين الأطفال دون سن 13 عاما يستخدمون فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، بموافقة الآباء أم من دونها، لذا يحق لنا أن نتساءل إذا كان رفع الحد الأدنى للسن سيحدث فرقا.

لكن شركات التواصل الاجتماعي ومحاميها يعتقدون بالطبع أن ذلك سيزيد من صعوبة تعديل الشركات المسؤولة لسياسة مواقعها. وهذا هو سبب جهود الضغط الغاضبة التي ترمي إلى إقناع المشرعين الأوروبيين، الذين يصوتون على الأمر يوم الخميس، برفض هذا التعديل.

وفي هذا الجدل، لم يقدم كثيرون حججا قوية لرفع الحد الأدنى لسن الموافقة على استخدام المحتويات الرقمية. ومن أحد الداعمين للفكرة راتشيل أوكونيل، من شركة “تراست إليفيت” للاستشارات، والتي ترى أن بوسع الشبكات الاجتماعية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحديد المستخدمين دون سن 16، والحد من استخدام بياناتهم الشخصية من دون حجب الاستخدام المباشر.

وقالت أوكونيل “يمكن لشركات التواصل الاجتماعي مواصلة إتاحة الاستخدام من دون معالجة البيانات الشخصية لمن هم دون سن 16 عاما، وإنشاء حسابات شخصية سيكوغرافية، أي تتبع تاريخ تطور شخصية المستخدم، وإرسالها إلى جهات محايدة، حتى تحصل على إذن من أحد الآباء”.

وبحسب موقع “تي إن واي”، عمد عدد كبير من الشركات إلى اعتماد سياسات مواجهة وقائية، وذلك من خلال قيامها بدراسات تهدف إلى إيقاف مشروع القانون. وسيحتاج المراهقون إلى إذن من الأهل للدخول إلى أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تحميل تطبيق على الهواتف الذكية، مما يقلل المخاطر التي يتعرض لها الأطفال بسبب استخدام الإنترنت في هذه السن المبكرة.

وستتأثر الشركات التكنولوجية بالقانون الجديد، إذ أنها تعتبر المراهقين جمهورها الأساسي، وبالتحديد الشركات المطورة للتطبيقات، التي تستهدف هذه الفئة وتجني الكثير من الأموال.

كما أطلق عدد من المستخدمين عريضة بعنوان “لا تمنعوا المراهقين من استخدام الإنترنت” للتوقيع، الهدف منها تسليط الضوء على ما قد يعنيه القانون الجديد الذي، بحسب العريضة، قد يشجع الأطفال على الكذب على ذويهم، وإيهامهم بأنهم لا يستخدمون الإنترنت، ليلتفّ بذلك الأطفال على القانون دون علم الأهل.

عربيا ظهرت أصوات مطالبة باعتماد القانون الأوروبي على المستوى العربي. وكتب معلق “صراحة، أتمنى تطبيق مثل هذا القرار في الوطن العربي، الشبكات الاجتماعية ما هي إلّا مضيعة للوقت، ربما توجيه الوقت المستهلك إلى التعلُّم قد يرفع من مستوانا الفكري والعلمي!”.

ويرى بعضهم أن أسوأ نوع من الأشخاص الموجودين على الشبكات الاجتماعية، هم المراهقون أو ما يُطلق عليهم “أطفال النت”، في الوقت الذي تمثل هذه الفئة أكثر الموجودين على الشبكات الاجتماعية ويتعرضون في كثير من الأحيان للتحرش من أشخاص آخرين، ما يؤدي إلى حالات انتحار.