السلطات الجزائرية تتكتم على العدد الحقيقي للجزائريين الأعضاء في داعش

وأكد المصدر أن أجهزة الأمن الجزائرية "تخضع العائدين من سوريا واليمن وليبيا للمراقبة الأمنية، بالإضافة إلى المتهمين، الذين قضوا فترة العقوبة في قضايا محاولة السفر إلى سوريا للإنضمام إلى تنظيم داعش".

وتابع "هذه المراقبة الأمنية تأتي في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب، ومنع نشر الفكر المتطرف، والإجراء تم التشدد في تنفيذه بعد الإعتداء الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 نوفمبر الماضي".

وأوضح أن الإجراء "يتضمن التأكد من بقاء الأشخاص محل الشبهة في مواقع إقامتهم، واستدعائهم للتحقيق دوريا، ويبقى الإجراء ساري المفعول إلى غاية صدور توصية أمنية بأن الشخص محل الشبهة لا يمثل أي خطر على الأمن".

وقال الدكتور ويصاني بدرالدين، الناشط في الشبكة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، إن "العائدين من سوريا واليمن وليبيا يخضعون للتحقيق بشكل أولي مباشرة بعد عودتهم، وفي حال ثبوت أنهم لا ينتمون لأي جماعة إرهابية يخلى سبيلهم، إلا أنه في حال عودة أي شخص من ليبيا فإنه يتهم بمخالفة قوانين السفر، لأن الجزائريين ممنوعون من السفر إلى ليبيا فجميع المعابر البرية بين البلدين مغلقة، ولا يسمح لهم في العادة بالتنقل جوا إلى ليبيا".

وقال المحامي ناصرالدين طيبي، المختص في قضايا المتهمين بالانتماء للجماعات الإرهابية "وجهت المحاكم الجزائرية في أغلب القضايا، التي ضبط فيها الراغبون في السفر إلى سوريا تهم الإشادة بالجماعات الإرهابية، وحكم على بعض المتهمين بالسجن 5 سنوات وأحيانا قليلة سنتين أو 3 سنوات".

وأضاف "أعتقد أن عدد الذين استفادوا من الإفراج في قضايا محاولة السفر إلى سوريا قليل جدا".

وتسمح قوانين مكافحة الإرهاب، حسب طيبي، للسلطات باستدعاء المشتبه بهم والتحقيق معهم بشكل دوري لفترات تصل إلى 10 أيام.

وقال الصحفي الجزائري، بوشريط عبد الحي، المختص في الشأن الأمني "تتعمد السلطات الجزائرية إخضاع العائدين من سوريا وليبيا للمراقبة الأمنية للتأكد من أنهم لا يمارسون أي دعاية لفائدة تنظيم داعش".

و أفاد أن هذا الإجراء "ربما سمح للسلطات الجزائرية بالحد من قدرة تنظيم داعش على تجنيد الجزائريين"، مضيفاً "لقد سمحت الإجراءات الأمنية بتقليص التهديد الإرهابي الذي يمثله التنظيم في الجزائر".

وقال الدكتور محمد تاوتي، المتخصص في الشأن الأمني والجماعات المتشددة بالجزائر، "تتكتم السلطات على العدد الحقيقي للجزائريين الأعضاء في تنظيم داعش، ولا تتوفر أية إحصاءات دقيقة للعدد".

وتابع "إلا أن الرقم الأكثر مصداقية هو 400، أما بالنسبة للجماعات المتشددة في ليبيا، فإن عدد الجزائريين حسب مصادر متطابقة يتراوح بين 80 و100، ولا يزيد عدد الجزائريين المطلوبين للأمن، بتهمة القتال في اليمن في صفوف تنظيم القاعدة، عن 19 شخصا".