قرار جمهوري بإعفاء "الرئاسة" و"الوزراء" من أحكام قانون الخدمة المدنية

في الأربعاء ١٩ - أغسطس - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 188 لسنة 2015، باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين (19 و20) من قانون الخدمة المدنية. وتضمنت الجريدة، قرارًا جمهوريًا آخر، بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر "سايت"، والموقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2014، وتشمل الاتفاقية منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مصر مبلغ لا يزيد عن 16 مليون و307 ألف و674 دولار، على أن يكون التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة الإمريكية، هو 23 مليون و607 ألف و674 دولار. ونصت الاتفاقية، على أن الهدف من المشروع، تعزيز تنافسية مصر كمقصد سياحي عبر مسارين رئيسين، الأول يرتبط بتمويل عدد من أنشطة الحفاظ على التراث الثقافي، وهي متحف الفن الإسلامي ودار الكتب، ومشروعات خفض المياه الجوفية في معبد كوم أمبو، وسراديب الموتي في الإسكندرية، والثاني لأنشطة تنمية القوى العاملة، التي تهدف إلى زيادة مهارات عمال الفنادق. وتضمنت الجريدة، قرارًا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض في جهة وسط سيناء، لإقامة منطقة صناعية عليها، وقرار ثان بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بناحية الشيخ حسن شرق النيل، التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوعزيز، مركز مطاي بمحافظة المنيا، لإقامة جمعية زراعية عليها.

اجمالي القراءات 1989