العبادي أمام تحدي فك شبكة فساد تغلغلت في أجهزة الدولة

ويشمل الخط الثاني وكلاء الوزراء والمدراء العامين وقادة وحدات عسكرية وحلقات إدارية خلّفها المالكي في بنية مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن تتوسع خطة العبادي في محاربة الفاسدين إلى المحافظين والطاقم المحيط بهم خاصة أن التعيينات التي تتم في المحافظات كانت في ارتباط وثيق بظاهرة الولاءات في رئاسة الوزراء.

ويعتبر هذا الخط مركز الفساد والصفقات المريبة أكثر مما هو شائع لدى الخط الأول الذي يمثله الوزراء ممن يسعون إلى إبعاد الشبهات عنهم وتفويض الأمر لمعاونيهم.

وقال مراقبون إن الخط الثاني من المسؤولين مثّل في الغالب الأداة الفعلية لمنظومة الفساد سواء ما تعلق بصفقات الأسلحة المشبوهة، أو بعمليات إعادة الإعمار، أو بدعم الميليشيات وتوظيفها في الحصول على عمولات من مختلف الصفقات.

ويتجه العبادي، أيضا، إلى الإطاحة بفريق عمل المدراء العامين في مجلس الوزراء الذين باتوا يشكلون حلقة كبيرة تؤثر على مفاصل الحكومة نمت خلال فترة رئاسة المالكي بعد أن أمر بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء حامد خلف أحمد من منصبه، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الأربعاء.

ولم يوضح البيان أسباب الإعفاء لكنها تأتي في سياق ما أعلنه العبادي عن أنه سيسير في خطوات جدية نحو الإصلاح ومكافحة الفساد.

وشغل أحمد منصب مدير مكتب المالكي خلال ولايته الثانية كرئيس للوزراء بين العامين 2010 و2014، ورغم قربه وعلاقته القوية بالمالكي إلا أنه عيّن أمينا عاما لمجلس الوزراء في حكومة العبادي.

ويتوقع أن تشمل الإطاحة بقيادات من حزب الدعوة الإسلامي الذي ينتمي إليه العبادي، والذين سبق للمالكي أن أغرق بهم مختلف الوزارات، فضلا عن المؤسستين العسكرية والأمنية لضمان سيطرته على الحكم. ويعتقد أن تزيد هذه الخطوة في تعقيد مهمة العبادي في مكافحة الفساد.

ولكن محللين نفوا أن يصل الأمر إلى حملة “اجتثاث حزب الدعوة” من السلطة تمهيدا لانسحاب العبادي نفسه من الحزب، وقالوا إن الأمر يقتصر على الاستغناء عن أشخاص “أزكموا الأنوف بروائح الصفقات الفاسدة”.

ومن المتوقع أن تتمدد حزمة الإصلاحات إلى المحافظات، حيث بادر محافظ الأنبار إلى البدء بخطوات للتصدي للفساد وإنهاء نظام المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية.

وقال المحافظ صهيب الراوي على موقع تويتر إنه سيستغني عن كل مساعديه ومستشاريه إلى جانب رؤساء المناطق الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات أو كان أداؤهم سيئا.

اقرأ أيضا:

الفشل الأمني جزء من ملف الفساد الحكومي في العراق