قررت وزيرة الداخلية البريطانية تجريد عائلة مكونة من أب وثلاثة أبناء من جنسيتهم البريطانية لاتهامهم بالتطرف وامتلاكهم علاقات مع تنظيم القاعدة مما يمثل خطرا على الأمن القومي البريطاني.

وهذا هو القرار الأول الذي تتخذه وزيرة الداخلية البريطانية منذ توليها المسؤولية في عام 2010.

وتشدد بريطانيا حاليا الإجراءات على المواطنين الذين يسافرون الى سوريا أو المشتبه في وجود علاقات بينهم وبين الجماعات الارهابين في سوريا والعراق.

وأصدرت الحكومة البريطانية  قرارا بمنع نشر أسماء وصور المتهمين في القضية بعد أن بدأت العائلة معركة قضائية من أجل الغاء قرار تيريزا ماي واستعادة الجنسية.

ويأتي قرار وزيرة الداخلية البريطانية بعد جدل واسع في البلاد بشأن كيفية مواجهة الأعداد الكبيرة من الشباب البريطانيين الذين يتدفقون على داعش والتنظيمات الجهادية الأخرى من أجل القتال في صفوفها داخل سوريا والعراق, فيما تحول الجدل بعد ذلك حول كيفية الوقاية من عمليات محتملة قد ينفذها هؤلاء الشباب في حال عودتهم الى بريطانيا.

وتناقش بريطانيا حاليا مشروع قانون يتيح لوزيرة الداخلية سحب جوازات السفر من البريطانيين الذين يسافرون الى سوريا والعراق للقتال هناك, إضافة الى منعهم من العودة لمدة عامين.

كما رفعت بريطانيا في الصيف الماضي مستوى التهديد الذي يواجهها من “كبير” الى “خطير” في اعقاب تطورات النزاع في سوريا والعراق