توقعات بمواصلة ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة

واتسعت بذلك الفجوة بين سعر العملة المصرية في السوق السوداء والسوق الرسمية، التي يبلغ فيها نحو 7.15 جنيهات للدولار الأميركي.

وحدد متعاملون في سوق الصرف 4 عوامل رئيسية تقف وراء انحدار الجنيه في السوق الموازية، هي نقص المعروض، وزيادة أومر الاستيراد، وتسوية المراكز المالية للشركات الكبرى، واستعداد الشركات الأجنبية بمصر لتحويل أرباحها مع قرب نهاية العام.

وتوقعوا مواصلة صعود الدولار خلال ما تبقى من العام الحالي.

وتوقع عاطف حرز الله الخبير المصرفي، مواصلة أسعار الدولار الصعود خلال الفترة المقبلة، دون أن تكون هناك توقعات دقيقة لحجم تلك الزيادة.

وأضاف حرز الله أن “ارتفاع الدولار يعود بشكل أساسي إلى بداية موسم جني الأرباح للشركات الأجنبية بمصر من ناحية، وزيادة أوامر الاستيراد من الخارج من ناحية اخرى، مع اقتراب نهاية العام، واقترانها بارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع المستوردة من الخارج”.

واستبعد وجود تأثير لعملية اتجاه الحكومة المصرية إلى إغلاق بعض شركات الصرافة، على أسعار الدولار، مؤكدا أنه ليست هناك أي علاقة بين هذا القرار والارتفاع الملحوظ لأسعار الدولار بالسوق السوداء أو غيرها.

وكان البنك المركزي قد قرر إيقاف أكثر من 10 شركات صرافة بسبب مخالفتها لقواعد البنك المتعلقة بالاتجار في النقد خلال الفترة الماضية.

عاطف حرز الله: لا تأثير لإغلاق بعض شركات الصرافة على انحدار الجنيه

وقال أحمد سليم المدير في البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، إن سعر الدولار يرتفع في هذه الفترة من كل عام، وهذا أمر طبيعي، بسبب زيادة أوامر الاستيراد قبل الإجازات السنوية المرتبطة بأعياد الميلاد والإجازة الصينية. وأضاف أن من بين الأسباب الأخرى التي يعاني منها الاقتصاد، تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات السياحة.

وتعاني مصر منذ ثورة يناير 2011 من أزمة اقتصادية أدت إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، وتراجعه من 36 مليار دولار بنهاية عام 2010 إلى 16.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

ويأتي ذلك بسبب تراجع الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي في البلاد مثل إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين في الخارج.

وأضاف سليم لوكالة الأناضول، أن من أسباب ارتفاع الدولار أيضا تسوية المراكز المالية للشركات الكبري التي تمتلك حسابات بالدولار في البنوك غير الحكومية، والتي تبدأ السنة المالية لها في بداية العام وليس منتصف العام مثل الحكومة، واستعداد الشركات الأجنبية بمصر لتحويل أرباحها مع نهاية العام.

وتوقع الخبير المصرفي، مواصلة ارتفاع الدولار في ما تبقى من العام ولكنه سيبقى أدنى من 8 جنيهات، ثم سيعاود الاستقرار عند مستوياته السابقة بين 7.25 و7.40 جنيهات مصرية للدولار.

واستبعد تأثر أسعار الصرف بقيام مصر برد الوديعة القطرية التي تبلغ 2.5 مليار دولار في نهاية الشهر الجاري، بعد إعلان البنك المركزي المصري قدرته على ردها دون حدوث خلل في احتياطي النقد الأجنبي لديه.

وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، خلال العام المالي المنقضي في نهاية يونيو قفزات كبيرة، بعد أن كان يتحرك قرب 6 جنيهات للدولار في عام 2012.

ويسعى البنك المركزي المصري، لتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية، وذلك من خلال آلية العطاءات، التي يستخدمها البنك منذ نهاية عام 2012، ويطرح بموجبها 3 عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، بالإضافة إلى العطاءات الاستثنائية.

ومن المقرر أن تسدد مصر لقطر خلال الشهر الجاري سندات قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، يضاف إليها نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير القادم لخدمة الديون الــخارجية لمصــر في إطار اتفاق نــادي باريس.

وبلغت قيمة العطاءات الدولارية التي طرحها البنك المركزي نحو 8.16 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي، إلى جانب عطاءات استثنائية قام البنك بطرحها وبلغت نحو 4.2 مليار دولار.