قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إن زيادة عدد التوصيات الموجهة لمصر، خلال اجتماعات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المنعقد في جنيف، الأربعاء الماضي، من 165 توصية في عام 2010، إلى 314 توصية في العام الحالي، تشير إلى تراجع حالة حقوق الإنسان كثيرا في البلاد عقب ثورتين.

وطالب «إسحاق» في تصريحات صحفية، السبت، بأن تنظر الحكومة بموضوعية إلى التوصيات التي تم عرضها في ختام جلسة المراجعة الدورية للأوضاع الحقوقية في مصر، خلال الدورة العادية للمجلس، في مارس المقبل، خاصة مع وجود 21 توصية مقرة بالفعل في الدستور، وستطبق من خلال التشريعات، بعد تشكيل البرلمان المقبل، كما أشاد بتقبل الحكومة لإنشاء مكتب خاص بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في القاهرة.

ومن جانبها، أكدت مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ماجدة عدلي، أن «الدول لم تتجن على مصر في التوصيات التي قدمتها خلال المراجعة الدورية»، مضيفة أن «حالة حقوق الإنسان في مصر تسبب قلقا دوليا».

وفي تعليقها على توصيات الاجتماع بتوفير مناخ حر لعمل منظمات المجتمع المدني، وإقرار قانون الجمعيات الأهلية، قالت «هناك محاولة لحصار المجتمع المدني منذ عهد مبارك، خاصة منظمات حقوق الإنسان»، ما دللت عليه بمسودة قانون الجمعيات الأهلية المعدة في يناير الماضي، والتي اعتبرتها تمثل تقييدا على العمل الأهلي.

وانتقدت «عدلي» ما اعتبرته إفراطا من جانب الدولة في إصدار أحكام بالإعدام خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن التوسع في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، مطالبة بالتعامل مع التوصيات بجدية، خاصة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ومكافحة التمييز ضدها، كما انتقدت قانون تنظيم التظاهر مؤكدة أنه «غير موجود في الدنيا»، وأشارت إلى اعتراض المنظمات الحقوقية على مسودته قبل إصداره، فضلا عن ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان عليه.

ومن جهته، أوضح وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس الوفد المصري المشارك اجتماعات المجلس، أن الحكومة ستعلن موقفها النهائي من التوصيات في مارس المقبل، حسبما تجيزه لوائح مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ودارت أغلب التوصيات التي تقدمت بها الدول المشاركة في اجتماع المجلس، حول إلغاء قانون تنظيم التظاهر الحالي أو تعديله، وإقرار قانون الجمعيات الأهلية بما يكفل ممارسة أنشطتها بحرية، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة التمييز ضد المرأة، وعدم الإفراط في استخدام أجهزة الأمن للقتل، بالإضافة إلى القلق من التوسع في القبض العشوائي والحبس الاحتياطي.