وذكر زعماء الجاليات المسلمة أن السياسات المتشددة الجديدة التى تطبقها حكومة كانبيرا لمحاربة الإسلاميين المتطرفين يمكن أن تأتى برد فعل.

وأعربوا عن مخاوفهم من أن التوترات العرقية يمكن أن تتصاعد بسرعة وتخرج عن نطاق السيطرة. وكان أبوت قد حذر من أن الخط الرفيع بين الحرية والأمن «قد يعدل».

وكانت السلطات الأسترالية قد وضعت نفسها فى حالة تأهب قصوى منذ أن قامت فى الأسبوع الماضى بمداهمات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب ، والتى أحبطت مؤامرة لتنظيم داعش لقطع رأس أحد العامة فى عملية إعدام علنية.

ويسعى رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت إلى الحصول على سلطات أمنية جديدة للتصدى للخطر الذى تشكله الجماعات المتطرفة. وشددت السلطات إجراءات الأمن فى الأماكن العامة ومنها البرلمان والمطارات والأحداث الرياضية.

ويصر أبوت على أن هذه الاجراءات لا تستهدف المسلمين، لكن محامى الدفاع فى القضايا الجنائية أكدوا أنه أصبح واضحا بالفعل أن تلك الإجراءات أسفرت عن تمييز بين المواطنين . وضربوا مثالا على ذلك ما حدث من احتجاز ثلاثة ملتحين فى سيدنى يوم الجمعة الماضى خلال مباراة للرجبى لمجرد أن أحد المتفرجين أبلغ الشرطة بأنهم يستخدمون هواتفهم المحمولة بشكل «مريب».

وذكر المحامون أنهم يفكرون فى رفع دعاوى قضائية باسم نحو ٢٠ شخصا احتجزوا فى المطارات واستجوبوا عن صلات بالإرهاب.

وقال إبراهيم أبو محمد مفتى أستراليا قبل أيام، إنه يفكر فى رفع دعوى قضائية بعد احتجاز أحد الأئمة الكبار لأكثر من ساعتين مما أدى إلى عدم لحاقه بالطائرة التى كانت ستقله إلى السعودية لأداء الحج.

وتعليقا على ذلك، أصدر وزير الهجرة الأسترالى سكوت موريسون بيانا قال فيه إن الضباط سيحاولون عدم إزعاج المسافرين المسلمين لأداء الحج ، لكنه طالب بالصبر. وقال «الأمن له الأولوية على عملية التعامل مع الركاب فى المطارات».