أعلن العسكريون الذين سيطروا على الحكم في موريتانيا وأطاحوا بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، تشكيل "مجلس دولة" لحكم البلاد برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الرئاسي، وذلك في أول بيان لهم.

وقد أدان الاتحاد الافريقي الانقلاب. كما أدانه كذلك الاتحاد الاوروبي، الذي قال إنه قد يوقف المساعدات المقدمة لموريتانيا.

وفي البيان الاول للانقلابيين قالوا إن إقالة الرئيس الموريتاني لرئيس أركان الجيش وقائد الحرس الرئاسي، والذي أعلن في وقت مبكر من يوم الأربعاء، قرار غير شرعي.

واستولى جنود من الحرس الرئاسي على القصر الرئاسي واعتقلوا الرئيس الموريتاني، كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تعتقد أن مجموعة من جنرالات الجيش قد اعتقلت رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف.

وقالت ابنة الرئيس لوكالة رويترز إن "مجموعة جنود من الحرس الرئاسي جاءوا الى منزل والدها واقتادوه الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباح اليوم بالتوقيت المحلي" وتوقيت جرينتش.


لعبت زوجة الرئيس الموريتاني دورا في الازمة السياسية الاخيرة التي شهدتها البلاد
كما قالت تقارير إن العسكريين اعتقلوا رئيس الاركان المعين الجنرال عبد الرحمن ولد بوبكر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن العسكريين سيطروا على الإذاعة والتليفزيون فيما شهدت العاصمة انتشارا مكثفا للقوات المسلحة.

وأظهرت أحدث الصور التلفزيونية القادمة من العاصمة نواكشوط تجمعا كبيرا للمواطنين حول القصر الرئاسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الموريتانية عبد الله مامادوما إن الرئيس محتجز من قبل "مجموعة من الجنود المارقين في القصر الرئاسي".

يذكر أن الحكومة المدنية التي كانت تحكم موريتانيا قبل الانقلاب، انتخبت عام 2007 واستلمت الحكم من العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع. وكان الرئيس المطاح به قد تولى الرئاسة العام الماضي بعد اجراء أول انتخابات ديمقراطية في البلاد. إلا أنه لم ينجح في تشكيل حكومة ائتلافية متماسكة.

وتعتبر موريتانيا احدى الدول الافريقية المنتجة للنفط لكن الوضع الاقتصادي للموريتانيين لم يشهد بعد تحسنا ملحوظا.