وافقت لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون لتخفيف القيود الصارمة على المعونات الأميركية لمصر. وكانت هذه المعونات قد تم تقليصها بدرجة كبيرة بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الصيف الماضي.

وأقرت اللجنة مشروع القانون بأغلبية 16 صوتاً مقابل صوت واحد بعد ساعات من تصعيد النائب العام في مصر لحملة على حركة الإخوان المسلمين بإحالته الرئيس المعزول ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي و32 آخرين بينهم قيادات بالجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية في مصر.

وقال أنصار مشروع القانون إنه يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية والاستمرار في الالتزام الأميركي بمساندة مصر.

ويجيز "قانون إصلاح المساعدات لمصر لعام 2013" تقديم المساعدات لكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتعاون في مكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات لإعادة الديمقراطية.

ويتضمن المشروع أيضاً تعديلاً للقانون الأميركي الذي يحظر تقديم معونات لدول شهدت عزل رئيس الدولة المنتخب انتخاباً ديمقراطياً في انقلاب أو بمرسوم عسكري.

من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تحولاً واضحاً في السياسة الأميركية تجاه مصر، موضحاً أنه التقى أمس الأربعاء بوفد أميركي رفيع المستوى من رؤساء مجالس مراكز أبحاث الدراسات الأميركية، مكون من 10 أفراد من ناصحي صانع القرار في الولايات المتحدة، واستشعر من خلالهم بتحول كبير بالسياسة الأميركية تجاه مصر، وتطرق الحديث إلى إمكانية عودة التعامل خاصة في العقود العسكرية بين البلدين.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن اليزل توضيحه أن مناقشة الكونغرس الأميركي مشروع قانون استئناف المعونات لمصر، خلال الـ6 أشهر المقبلة، هو تحسن كبير على مستوى العلاقات الأميركية المصرية بعد 30 يونيو، مؤكداً أن استئناف المساعدات ليس له علاقة بالاستفتاء على الدستور أو الانتخابات المقبلة أو ارتباطه بالنظام الجديد، موضحاً أن الموعد محدد منذ 5 أسابيع وليس اليوم ولا علاقة له بالاستفتاء على الدستور، لأنها برامج توضع بدقة.

وكانت حكومة الرئيس باراك أوباما أعلنت في 9 أكتوبر الماضي بعد أن استخدمت السلطات في القاهرة العنف لإخماد الاحتجاجات أنها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى وكذلك معونات نقدية قيمتها 250 مليون دولار عن الحكومة المصرية التي يساندها الجيش حتى تحقق تقدماً نحو إعادة الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان. غير أن الحكومة الأميركية أحجمت عن وصف الأحداث في مصر رسمياً بانها "انقلاب".