قال مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموي الدولي في مصر إن الفترة من أول أيلول (سبتمبر) حتى السادس من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري شهدت 311 حادثة عنف سياسي، أودت بحياة 100 مصري.

القاهرة: قال مركز حقوقي مصري إن الفترة من أول أيلول (سبتمبر) حتى السادس من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري شهدت 311 حادثة عنف سياسي، بمعدل تسعة حوادث يوميًا. ويأتي هذا الإحصاء في وقت يتصاعد فيه العنف في مصر، من جانب جماعات الإسلام السياسي والجماعات المسلحة في سيناء، والسلطة القائمة من جانب آخر.

وشهد يوم السادس من تشرين الأول (أكتوبر)، الذي يصادف الذكرى الأربعين لتحرير الجيش المصري شبه جزيرة سيناء من الإحتلال الإسرائيلي، سقوط 59 قتيلًا ونحو 471 مصابًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي صبيحة اليوم التالي، قتل تسعة من العسكريين والشرطة المدنية في أعمال إرهابية في الإسماعيلية وجنوب سيناء، إضافة إلى إطلاق قذيفة أر بي جي على مقر الأقمار الإصطناعية في القاهرة.

ستة أسابيع

يقدر التقرير ضحايا العنف بـ 88 قتيلًا ومئات المصابين في هذه الفترة، غير أنه أغفل سقوط تسعة قتلى من العسكريين، وارتفاع عدد ضحايا إشتباكات الأمن والإخوان من 56 إلى 59 قتيلًا، ليصبح الإجمالي مائة قتيل.

وفقًا لمؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموي الدولي، فإن مصر شهدت خلال 36 يومًا الأخيرة 311 حادثة عنف سياسي، مشيرًا إلى أن المعدل اليومي يصل إلى تسعة حوادث. وأضاف أن ثمة إنخفاضًا جذريًا بنسبة 60% في أحداث العنف والإرهاب السياسي التي تشهدها مصر مقارنة بشهر آب (أغسطس) 2013، الذي شهد 557 حادثة، بمتوسط 19 حادثة يوميًا، الأمر الذي عكس إنخفاضًا ملحوظًا في مقدار العنف الذي تمارسه الجماعة ضد المواطنين وأجهزة الدولة، وبالتالي إنخفاض مؤشر عنف المواطنين وأجهزة الدولة ضد الجماعة.

وقال المؤشر في تقرير له تلقت إيلاف نسخة منه: "تركزت أحداث العنف التي شهدتها فترة التقرير على 6 أيام رئيسة وهي جمعة 6 أيلول (سبتمبر) التي شهدت 17 حادثا، وجمعة 13 أيلول (سبتمبر) وشهدت 23 حادثًا، وجمعة 20 أيلول (سبتمبر) وشهدت 22 حادثًا، وجمعة 27 أيلول (سبتمبر) وشهدت 19 حادثًا، بالإضافة إلى جمعة 4 تشرين الأول (أكتوبر) التي شهدت 19 حادثًا، ويوم الإحتفال بالذكرى الأربعين لنصر السادس من أكتوبر، والذي شهد 37 حالة عنف وإرهاب سياسي، منها 17 حادث إشتباك مع المواطنين و11 حالة إشتباك مع قوات امنية"، مشيرًا إلى إستخدام السلاح من قبل الإخوان، بشكل يعكس إستمرارًا في محاولاتهم المتدهورة لرسم صورة عن شعب محتج و ليست جماعة محتجة.

استفزاز متبادل

وقال التقرير إن الجماعة أهملت كعادتها قدسية هذا اليوم ومشاعر المصريين نحوه، وفقدت بهذا الإهمال مساحات كانت ربما متاحة للتقريب والتعايش أو التصالح، وأزادت الهوة بينها وبين الشارع المصري بشكل يفقدها المزيد من التعاطف، ويكسبها الكثير من العداء. ولفت إلى أن الأيام الستة الأكثر إحتجاجًا بفترة التقرير شهدت 157 حالة عنف وإرهاب سياسي، بنسبة 50.5% من إجمالي الأحداث خلال 36 يومًا، وهي الأيام التي نشط فيها أنصار الجماعة بشكل يعكس أنهم المتسبب الأول بمعظم أحداث العنف.

وأضاف: "الأحداث جاءت للوهلة الأولى سلمية ثم إنحدرت بشكل إنكساري نحو العنف، حيث كانت أغلب الإشتباكات نتاج لمسيرات وتظاهرات إخوانية تستفز باقي المواطنين أو تستفز منهم، فتبدأ المناوشات ثم تنتهي بصدامات وإشتباكات قوية ينتج منها العديد من الخسائر البشرية والإقتصادية، وذلك بمعدل 45% من إجمالي حوادث العنف، في حين وقعت 24 حادثة إشتباك بين الإخوان ومناصريهم وبين القوات الأمنية، تبادل فيها الطرفان إستخدام الأسلحة".

تصاعد القتل

وأفاد التقرير بأن حوادث الإرهاب بلغت 61 حادثا، ومثلت 20% من أحداث العنف السياسي، والمتهم الأول في تنفيذ تلك الأحداث كان الإخوان وبعض الجماعات الإرهابية المساندة لها". وشهدت فترة 36 يومًا أيضًا عنفًا ممارسًا من قبل الأهالي ضد أنصار الجماعة وأعضائها، حيث قام الأهالي بفض 30 مسيرة للإخوان فور إنطلاقها.

وأرجع التقرير هذا العنف من قبل المصريين ضد الإخوان إلى سببين واضحين، الأول صنعه الإخوان حكامًا ومعزولين من خلال وابل من السياسات التي لم تمثل سوى هجوم حاد على الشارع المصري، والثاني توريط الدولة المواطنين في التصدي لفصيل سياسي، ينتهج مزيجًا من العنف والسلمية، بحيث أضحى من الصعب التمييز بين أدواته، وأضحى التصدي له واجبًا وطنيًا كما يعتقد المواطنون.

ودعا التقرير الدولة إلى ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة وإبعاد الأهالي عن أي إحتكاكات مع أي متظاهرين سواء ينتمون للإخوان أو لا ينتمون، لأن إعتراض الأهالي للمسيرات الإخوانية جعلهم يتدخلون في الصراع الطلابي و يتدخلون في فض تظاهرتين لنشطاء سياسيين لا ينتمون إلى الجماعة و هو ما يخلق معوقات أساسية لحرية الرأي و التعبير في مصر ويزيد من كم أحداث العنف السياسي.

ويقدر التقرير ضحايا العنف السياسي في مصر خلال الفترة من أول أيلول (سبتمبر) الماضي حتى 6 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بـ 750 مصابًا و88 قتيلًا. خلفت أحداث العنف خلال شهر سبتمبر حوالى 400 مصاب و32 قتيلا، بينما شهد السادس من تشرين الأول (أكتوبر) فقط 258 مصابًا و50 قتيلًا، ليشهد أول أسبوع من الشهر خسائر بشرية قدرها 353 مصابًا و56 قتيلا. وإرتفع هذا الرقم إلى 59 قتيلًا في صفوف الإسلاميين في نهاية اليوم، وسقط تسعة قتلى من العسكريين والشرطة في صبيحة اليوم التالي.

في الجغرافيا

جغرافيًا، شهدت 24 محافظة مصرية أحداث العنف والإرهاب السياسي خلال فترة التقرير، وتصدرت محافظة شمال سيناء خريطة العنف السياسي، بعدما شهدت 38 حالة عنف وإرهاب كانت الأخطر، نظرًا لأن معظم تلك الأحداث تمثلت في هجمات مسلحة.

وجاءت محافظة القاهرة بصفتها المحافظة الإحتجاجية الأولى للإخوان في المركز الثاني، بعدما شهدت 32 حادثة تلتها الجيزة التي تمثل مركزًا أساسيًا لقوة الجماعة وشهدت 30 حادثًا، وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الرابع بعدما شهدت 29 حادثًا، تلتها المنوفية بـ 19 حادثا، ثم الشرقية والدقهلية بـ 19 حادثا بكل منهما، وكانت محافظة مرسي مطروح الأخيرة في خريطة العنف بعدما شهدت حادثة واحدة. لكن المؤشر يلفت إلى أنه بعيدًا عن محافظة شمال سيناء، فهناك علاقة طردية واضحة بين المحافظات التي تشهد حراكًا إحتجاجيًا واسعًا للإخوان وبين أحداث العنف السياسي.

قال الدكتور جمال قرني، القيادي في جماعة الإخوان، لـ"إيلاف" إن البعض يحاول تصوير ما يحدث في الشارع من حراك ثوري على أنه إحتجاجات من جماعة الإخوان ضد ما وصفه بـ"الإنقلاب الدموي"، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو تحرك للشعب المصري ضد "الإنقلاب" بهدف إسقاطه وإعادة الشرعية.

ووصف تظاهرات الإخوان بـ"السلمية"، منوهًا بأن ما وصفها بـ"سلطة الإنقلاب" تواجه المتظاهرين السلميين بالأسلحة النارية، إما من خلال وكلائها وهم البلطجية أو من خلال الشرطة والجيش بشكل واضح. ولفت إلى أن ما يحصل في مصر ليس صراعًا سياسيا بين الإخوان والعسكر، بل إنتفاضة من الشعب المصري كله، إنتصارًا للحق والشرعية.