كتب: سهيل عبده
اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قيام الجماعات الجهادية الإرهابية في سيناء باختطاف ستة من عناصر الجيش والشرطة المصرية دليلا واضحا على استفحال نفوذها وقوتها في شبه جزيرة سيناء.
وقالت الجريدة إنها المرة الأولى التي تنجح الميليشيات الإرهابية في خطف "أسرى" من القوات الأمنية في سيناء، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية المصرية، خاصة القوات المسلحة، بتوجيه ضربات قاصمة لتلك الجماعات المسلحة، التي ظهرت بقوة في الفترة التي أعقبت سقوط نظام مبارك في فبراير 2011.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض القبائل البدوية في سيناء قد قاموا باختطاف بعض السياح الأجانب، للضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح ذويهم المحبوسين على ذمة قضايا إجرامية.
وذكرت الجريدة أن توفر السلاح القادم من ليبيا قد قوى شوكة هذ الجماعات المسلحة، وأصبحت تمثل تحديا كبير للسلطات الأمنية في سيناء.
كما أشارت الصحيفة إلى تواجد هذه الجماعات بكثافة في المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية من مصر المتاخمة لحدودها مع كل من قطاع غزة ودولة إسرائيل.
ونوهت الصحيفة في نهاية تقريرها إلى تعدد الهجمات التي شنتها تلك الجماعات على مراكز الشرطة ونقاط التفتيش المختلفة التي يسيطر عليها الجيش المصري، فضلا على اتهامها بارتكاب أكبر مجزرة موجهة ضد الجيش المصري في تاريخ مصر، في شهر اغسطس الماضي وراح ضحيتها 16 جنديا من أفراد القوات المسلحة المصرية.
-------------------------------------------------------------
عبد الرحيم علي: اختطاف الجنود رسالة للسيسي
-------------------------------------------------------------
في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أكد عبد الرحيم علي، الباحث المتخصص في ملف الإسلام السياسي، أن حادث اختطاف الجنود المصريين في سيناء، بمعرفة جماعات جهادية مسلحة، رسالة موجهة إلى القوات المسلحة وقائدها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ردًا على ما صرح به السيسي حول حماية الجيش لهوية الدولة المصرية، ووقوفه إلى جانب الشعب ومطالبه.
وأضاف علي: حادث الاختطاف يستهدف إضعاف هيبة القوات المسلحة، وتمهد لاتخاذ قرارات إخوانية بشان قادتها، تجعل من الإطاحة بهم عقابًا مستحقًا على التقصير في حماية الجنود، وليس مجرد تصفية حسابات جراء مواقفهم الوطنية.
من ناحية أخرى، أكد عبد الرحيم علي أن قوة تسليح الجماعات الجهادية في سيناء تنذر بالخطر، وتستدعي مواقف عملية صارمة للحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة.
وحول رد فعل القوات المسلحة على الحادث، أوضح علي أن المؤسسة الوطنية تضع نصب أعينها، وهي تتعامل مع هذا الملف، تجربة الجزائر عام 1992، ولا تريد توسيع دائرة الثأر مع أي جماعات جهادية موجودة على الحدود، لذلك فإنها تلجأ إلى التفاوض تجنبًا لإراقة مزيد من الدماء.
--------------------------------------------------------------
النائب العام يأمر بالتحقيق في خطف الجنود المصريين
--------------------------------------------------------------
كتب: رمضان الغزالي
أكد مصدر مسئول لـ"البوابة نيوز" أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد أمر بالتحقيق في حادث اختطاف الجنود المصريين على الحدود، فجر اليوم، بالتنسيق مع النيابة العامة ممثلة في المكتب الفني برئاسة المستشار حسن ياسين، ونيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي.
كما كلَّف النائب العام "نيابة أمن الدولة العليا" بتقديم جميع المعلومات التي وردت لها خلال الفترة الأخيرة من جميع الجهات الأمنية المختلفة بالدولة حول الجماعات الجهادية المتطرفة بسيناء والتي تعتزم القيام بعمليات ضد قوات الشرطة والجيش اعتراضًا على السياسة الأمنية بسيناء.
يُذكر أن المختطفين السبعة منهم ستة تابعون لوزارة الداخلية يعمل أربعة منهم في أمن الموانئ وهم: "كريم الحسيني إبراهيم، أحمد عبد البديع أحمد، أحمد أسامة فتحي، أحمد محمد عبد الحميد". بالإضافة إلى أحد الجنود الذي ينتمي إلى قطاع الأحراش بالأمن المركزي ويدعى "محمد شعبان سعد"، وأحد الجنود التابعين لكتائب حرس الحدود المصرية ويدعى "إبراهيم صبحي إبراهيم".