طالبت دعوي قضائية كلًا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم، بإلغاء الفوائد البنكية على المقترضين لتحريم الشريعة الإسلامية الفوائد البنكية كونها تعد ربا.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير المالية عن إصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية على القروض التي تخالف الشريعة الإسلامية.
وقالت الدعوي إن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربية هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في الماده العاشرة "تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق.