وافق رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد علي ساماتار على دفع 21 مليون دولار أمريكي على سبيل التعويضات لضحايا عمليات التعذيب التي جرت إبان توليه رئاسة الحكومة في ثمانينات القرن الماضي.

وكان سبعة صوماليين أقاموا دعوى قضائية ضد ساماتار الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة.

ويقول هؤلاء إن أجهزة الاستخبارات الصومالية والشرطة تحت قيادة ساماتار ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب بحق مدنيين.

وأوضحوا أن عمليات التعذيب تضمنت استخدام الصعق الكهربائي.

وينفي ساماتار هذه التهم ويقول إنه لم يأمر بارتكاب هذه الوقائع.

وكان ساماتار قد أكد في عام 2009 أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية في الولايات المتحدة في محاولة لإقناع المحكمة بضرورة انقضاء الدعوى القضائية.

ولكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت حكما باستمرار الدعوى بعد أن وجدت أن الحصانة تمنح لموظفين يعملون في دول أو مؤسسات دولية وليس لأفراد بصفتهم الشخصية.

يذكر أن ساماتار تولى منصب وزير الدفاع ثم رئيس الوزراء خلال حكم الرئيس سياد بري الذي أطيح به من الحكم عام 1991