وتابعت الحكومة خلال البيان :" أن قرارات الرئيس الأخيرة بإقالة رئيس المخابرات ورئيس الشرطة العسكرية أمرا غير كاف، مشيرة إلى أن المسئول الحقيقى هو المجلس العسكري وأعضائه".

كما طالبت الحكومة إقالة المشير وحل المجلس العسكري ومحاكمته لفشلهم في تأمين الحدود وانشغالهم عن المؤسسة العسكرية بالأمور السياسية / من جانبه صرح عضو حكومة ظل الثورة الدكتور محمد العوضي، " أنتظر من الرئيس قرارًا جمهوريا بتحويل كل قادة سلاح حرس الحدود وقائد الأركان إلى التحقيق، وإيقافهم عن العمل، داعيا الى تشكيل لجنة مستقلة لإجراء تحقيق شامل، وتقويم متكامل لحالة كل أفرع القوات المسلحة على أن تكون قرارات المحاسبة، بناءً على النتائج التي ستتوصل إليها هذه اللجنة".