قالت منظمة العفو الدولية إن مصر التي أعلنت الاثنين تمديد حالة الطوارئ فيها لمدة عامين، تضم في سجونها نحو 18 ألف معتقل بلا تهمة أو محاكمة.


وفي تقريرها السنوي الذي تناول حقوق الإنسان بأنحاء العالم، قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها "لا يزال نحو 18 ألف شخص معتقلين بلا اتهام أو محاكمة بأمر من وزارة الداخلية بموجب قانون الطوارئ".


واستنادا إلى العفو الدولية فإن الكثير من السجناء لا يزالون محتجزين رغم صدور أحكام قضائية ببراءتهم وأوامر متكررة بالإفراج عنهم.


وتحدثت المنظمة الدولية في تقريرها الذي شمل دولا أخرى بينها عربية عن ظروف احتجاز سيئة لمعظم هؤلاء الذين قالت إنهم يلقون "معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة".


كما أشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أنه يعتقد أن مئات من المعتقلين يعانون من أمراض مثل السل والأمراض الجلدية.



ماكورماك دعا لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب بمصر (رويترز-أرشيف)
قانون الطوارئ
جاء هذا التقرير بعد إجازة مجلس الشعب المصري (البرلمان) طلب الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ 27 عاما، وهو الإجراء الذي نددت به المنظمات غير الحكومية بشدة واعتبرته غير دستوري.


أميركيا، كما عبرت واشنطن عن خيبة أملها إزاء الإجراء ولكنها لم تصل لحد إدانته.

ودعا المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك البرلمان المصري لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب بدلا من حالة الطوارئ "يسمح أيضا للناس بالتعبير بحرية عن آرائهم في السر والعلن حتى ولو كانت تلك الآراء مناهضة أو غير متوافقة مع سياسات الحكومة".

ويتيح قانون الطوارئ للحكومة أن تعتقل الأشخاص لفترة طويلة دون محاكمة، وأن تحيل المدنيين المتهمين إلى محاكم عسكرية حيث يحصلون على حقوق أقل من تلك التي تمنحها لهم المحاكم المدنية.

يُذكر أن الرئيس حسني مبارك تعهد خلال الحملة الانتخابية التي سبقت التجديد له عام 2005 بإنهاء العمل بقانون الطوارئ القائم في البلاد منذ اغتيال سلفه أنور السادات عام 1981، لكن ذلك لم يتحقق مع العلم بأن العمل بالقانون كان من المفترض أن ينتهي بنهاية مايو/ أيار الجاري.