قال سيد مصطفي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور في مجلس الشعب "المنحل"، إن سبب مطالبة حزب النور أو السلفيين بحذف كلمة "مبادئ"، " سبق وأن حكمت المحكمة الدستورية في عام 1996، حينما طالب بعض النواب بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، بأن كلمة مبادئ تعني قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وهذا مستحيل تطبيقه، لابد أن نتعلم من هذا الدرس".

وأوضح مصطفي، في تصريح لـ "الوطن"، أن مصطلح قطعي الثبوت يعني ثبوت أن الكلام صحيح والجميع متفق عليه سواء القرآن أو السنة، وقطعي الدلالة معناه، الأمة كلها تجمع على فهم وحيد للآية أو الحديث، مؤكدا أن هذا يستحيل تحقيقه بالفعل.

وأشار مصطفى، إلى أنه في حالة موافقتنا على إبقاء كلمة "مبادئ" في المادة الثانية بالدستور، لابد من إضافة المذاهب الأربعة، حتى يتم بالفعل تطبيق الشريعة الإسلامية، مضيفا أنه في حالة الاختلاف يتم الرجوع للأزهر لأنها المؤسسة الوحيدة المنوط بها البت في تلك الأمور.

وقال مصطفي، "استمرار كلمة مبادئ في المادة الثانية، مجرد ديكور وليس لها أي أهمية"، مشيرا إلى عدم أحقية السلفيين أو مجلس الشعب أو المحكمة الدستورية أن تقوم بدور المؤسسة الدينية الرسمية في الدولة وهو الأزهر الشريف.