رسميا .. مرسي أول رئيس بعد ثورة يناير

 

اعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان فوز الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة على منافسه الفريق أحمد شفيق.

 

وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمقر الهيئة العام للاستعلامات ، ان اعلان النتيجة يأتي وسط اجواء مشحونة ومتوترة ، مضيفا أن عملها يأتي وفق الدستور والقانون الذي تلتزم به .

 

واضاف "ان اللجنة واجهت حربا شعواء وحملات تخوين وتشكيك من القوى المختلفة ، في محاولة لاضفاء الوان من التشكيك على الاجواء كلها ، لعرقلة عمل اللجنة في ادارة المرحلة ".

 

وتابع قائلا : " نفذ البعض حملات ممهنجة لخلق مناخ كاذب يوحي بالتزوير ، ووسط هذة الاجواء العاصفة بدأت اللجنة عملها ، واستمرت في عملها مترفعة عن الصغائر ..وطبقت اللجنة احكام القانون عندما فحصت اوراق المرشحين وفق احكام القانون ولا نخشى وعيد او وعدا ".

 

وأكد ان اللجنة انقذت البلاد من مأزق دستوري عندما قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي ، وهي بذلك حصنت منصب الرئيس من اي عوار .

وأشار الى "أننا استعدينا لجولة الاعادة مع وجود ادعاءات بتزوير الانتخابات ، والحديث عن تلاعب في قاعدة الناخبين ، ولم نلتت لتلك التخرصات".

 

وأكد أن عدد من له حق الاقتراع في جولة الإعادة يقل عن الجولة الأولى بـ 37 الف صوت.

 

وأضاف :"اكتشف القضاة وجود بطاقات رأي مؤشر بعينها ضمن دفاتر ابداء الرأي ومغلقة وقاموا باستبعادها ، والابلاغ عنها ، وشملت البلاغات لجان فرعية في 15 محافظة ، ووصلت الى 20154 بطاقة ..وانتهى الفحص لتعديل النتائج لوجود اخطاء حسابية بها ، حيث وجد 3 لجان بقنا لم يصوت بها أحد ".

 

وأكد أن الطعون من المرشحين بلغت 456 طعنا رفض اغلبها ، ما عدا طعنين احدهما يخص منع الأقباط في قرية بالمنيا من التصويت.

 

 

وكان أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية قد حضروا إلى مقر في حوالي الساعة الثالثة وهم كل المستشار عبد المعز إبراهيم عضو اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار ماهر البحيري عضو اللجنة النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي عضو اللجنة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي عضو اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

 

وفور دخول أعضاء اللجنة وأعضاء الأمانة العامة بها إلى القاعة تم عزف السلام الجمهوري تمهيدا لإعلان رئيس اللجنة نتيجة الانتخابات الرئاسية.

 

وكانت الليلة الماضية قد شهدت حشودا مؤيدة لكلا المرشحين اللذين استبقا الإعلان الرسمي عن النتائج وأعلنا انتصارهما وفوزهما بالرئاسة مما رفع من حدة التوتر في الأجواء المشحونة أصلا بين تيارين مختلفين يرى كل منهما المستقبل بعيون مختلفة.

 

ففي حي مدينة نصر شرقي القاهرة، احتشد الآلاف مساء السبت من أنصار المرشح شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بالقرب من النصب التذكاري، وهو الموقع الذي شهد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.

 

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لشفيق وللمجلس العسكري وحملوا صورا للمرشح شفيق والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم.

 

كما ردد المتظاهرون هتافات ساخطة ومناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ومرشحهم محمد مرسي.

 

وفي المقابل، يواصل المئات من أنصار مرسي والاخوان توافدهم لليوم السادس على التوالي إلى ميدان التحرير بدعوة من قادتهم للضغط على المجلس العسكري لإلغاء إجراءات يقولون إنها اتخذت لتقييد سلطات مرشح الجماعة الذي يعتقدون أنه فاز في الانتخابات التي جرت في مطلع الأسبوع الماضي.

 

وامتلأ الميدان بالمتظاهرين الذين رددوا هتافات مؤيدة لمرسي ومناهضة في الوقت ذاته للمجلس العسكري والمرشح المنافس أحمد شفيق.

 

وذكر مراسل هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" في القاهرة جون لين :"إنه لا توجد أي مؤشرات تحدد بشكل مؤكد هوية الفائز، وأضاف أن أوضاع البلاد غير مستقرة وقد تصل إلى حالة شلل كبير في عدة قطاعات".

 

وتصاعدت المخاوف من أن يؤدي إعلان النتيجة إلى مزيد من تدهور الأوضاع.

 

وكان من المقرر أن تعلن اللجنة الانتخابية الخميس الماضي نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي نظمت يومي 16 و17 حزيران/يونيو.

 

غير أنها أعلنت الأربعاء الماضي تأجيلها لحين استكمال نظر طعون المرشحين في نتائج عمليات الفرز باللجان الفرعية والعامة.

 

ويعني تحديد موعد إعلان النتيجة انتهاء اللجنة من نظر الطعون وأنها اتخذت قرارات بشأنها.

 

وكشف مصدر أمني مصري أن وزارة الداخلية اتخذت "إجراءات أمنية مشددة لتأمين وتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية".

 

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر قوله :"إن الإجراءات تشمل تكثيف الوجود الأمني في الشارع وعلى الطرق السريعة التى تربط بين المحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة وتكثيف الدوريات والإجراءات الأمنية بشكل خاص على المنشآت والأهداف الحيوية فى البلاد".